شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤١٠

كتاب الرهون / قال الشيخ رضي الله عنه : « الرَّهْنُ مَالٌ قَبْضُهُ تَوَثُقٌ بِهِ في دَيْنِ ) . قوله : « الرّمن » : الرّهن في اللغة اللزوم والثبوت ، فما ثبت ولزم فهو رهن ، وفي وقوله. الشرع أخص . رحمه الله : « مال » جنس مناسب للرّهن ، لأنّ الرّهن بمعنى المرهون . فإن قلت : لأي شيء عرف الشيخ الاسم ، وترك المصدر . وقد عرف الأمرين في الزكاة وغيرها ، وحقه هنا كذلك لأنّ الرّهن يصدق على إعطائه وهو المصدر ؟ قلت : قد قدمنا أن الشيخ ربما وقع له ذلك ، وتقدم جواب فيه عنه ، وذلك أنه إذا استعمل معنى في عرف الشرع ، فإنما يحد ذلك المعنى ، فإنّ صح استعماله في معنيين(1) عرفهما ، وهنا قد ذكر بعدان إطلاقات المتقدمين والمتأخرين على المرهون ، أنه رهن ، ولذلك ردّ على ابن شاس(2) بعد في كونه صيَّر المرهون ركناً ، فلذا اقتصر على ما ذكر فإن قلت : وكيف اعترض هنا على ابن الحاجب (3) بأنّ رسمه إنما يتناول المصدر وهو غيره ؟ . قلت : هذا لا يدلّ على استعمال الرهن في المعنيين إذا تأملته ، والله أعلم ، ويصح رده على ابن الحاجب بما ذكره . قوله : « قبضه » هذا أشار به إلى أنّ الرّهن يتقرّر من غير قبض ، وهو مذهب مالك رحمه الله ، وإن وقع منه صحة التوثق به قوله : « في دين » أشار بذلك إلى أنه لا يصح أن يكون الرهن في معين ، وإنما (1) مط : في غيره . (2) في ب : ابن بشير . (3) رسم ابن الحاجب هو : ( الرهن إعطاء أمر لوثيقة بحق ) المختصر : 84 409 [1 - 83]
ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.