ثم قال الشيخ رحمه الله : ولو قلنا : مماثله بدل غير مخلفه ، لم يشمل إلا ما شرط
.
6
فيه رد المثل لامتناع مماثلة الشيء نفسه / ، وصحة غير مخالفة الشيء نفسه . قلت : موقع هذا الكلام كان سائلاً سأل عن سرّ كون الشيخ أتى بغير مخالف ومماثل أخصر ، وهو مؤدي معناه ، فأجاب رضي الله عنه بجواب حسن ، لأنه لو قال دفع متموّل في عوض مماثل لكان حدّه غير منعكس بما إذا دفع ثوباً ، ورده له بعينه ، فإنه يلزم قبوله ، وكان ذلك قرضاً ولا يصدق فيه أنه دفع متموّل في عوض مماثل ، لأن الأول هو الثاني ، ومحال أن يماثل نفسه ، لأنّ المثلين غيران ولا يرد ذلك على قوله : غير مخالف ، لأن الشيء يحكم عليه بأنه غير مخالف نفسه ، هذا موقع كلامه رحمه الله ونفع به ، مسائل لولا الطول لجلبت منها ما يفهم به الحدّ طرداً وعكساً لكثرة أمثلتها .
علمه
•
وهنا
،
فإن قيل : صورة السلم التي في المدوّنة وأوردت نقصاً على حد السلم في قولها وسلمك ثوباً في مثله الخ هل ترد على رسمه في القرض؟. قلت : لا تردّ بل هي صورة من صور السلف كما تقدّم في تأويلها المانع من نقضها على السلم ، وقالوا هنا للمقرض ردّ عين القرض ما لم يتغير فتأمله ونقل الشيخ عن شيخه ابن عبد السّلام رحمهما الله تعالى أن حقيقة القرض معلومة للعامة فضلاً عن الخاصة ، هذا كثير ما يقوله الشيخ المذكور على جلالة قدره ، ورسوخه في ، ويرد عليه تلميذه رحمه الله ورضي عنه بردّه الصائب ، وكلامه اللازب ، وقد رد به مراراً في مواضع توجب إعادتها تكراراً، وقد قدمنا مثلها مراراً وزاد هنا في تمام ردّه أن قال : وأشياء كثيرة معلومة من حيث وجودها ضرورة عسير علمها من حيث كونها معقولة كالأمر والنهي معلومان للعوام من حيث وجودهما لا من حيث معقوليتهما فإن قلت : الشيخ رحمه الله لما ذكر حدّ القرض الصحيح زاد ما رأيته ، وقد علمت أن الفساد فيه أعم مما ذكر من صورة الفساد ، ولا يخفى ذلك من مسائله ؟ قلت : يمكن الجواب بأنّها كلها ترجع بالمعنى لما ذكره في حده ، والله أعلم
وينفعنا به بفضله
•
•
فإن قلت : حدّ القرض الأوّل يعمّ الصّحيح والفاسد كما ذكر ، وصور الفساد فيه كثيرة فإن وقع لأي شيء يرد؟ . قلت : اختلف في ذلك على قولين ، ويعبرون عن ذلك في إقرائهم بقولهم هل يردّ إلى فاسد أصله أو صحيح نفسه ، هذه أحسن عبارة فيه انظر الشيخ رحمه الله ، ومعناها هل يكون فيه القيمة أو المثل . وانتقدها بعضهم بأن قال كيف يردّ الفاسد لفاسد أصله فيلزم أن يصحح الفاسد بالفاسد
[81 - ب]
403
ص ٤٠٤