شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٠٣

فإن قلت (1) : لأي شيء لم يقل حالاً أو مؤجّلاً فقط ؟ قلت لأن قوله : لا عاجلاً أخصر وهذا يدلّ على أنه إذا كان مقدراً يوجبه الإعراب، لا يخرج ذلك عن الاختصار، قال رحمه الله : ويشمل الفاسد، أشار إلى أن الحد للصحيح والفاسد ، قال : وإن أردت الصحيح زدت في آخر الحدّ فضلاً فقط لا يوجب إمكان عارية لا تحل متعلقاً بذمة هذا كلامه رحمه الله فقوله : تفضلا احترز به من قصد المتسلف (2) ، وأنه إنما قصد نفع المتسلّف فقط لا نفعهما ولا نفع أجنبي لأنّ ذلك سلف فاسد ، ولذا قال فقط ، وهو اسم فعل وتقدم معناه الفاء هل هي عاطفة أم لا فيه ما مرّ . فإن قلت : قوله : تفضلاً إنما يخرج به النفع لنفسه ، والنفع لهما ، وأما النفع لأجنبي فقيه التفضل عليه كالمتسلّف ؟ . قلت : لا ، لأنه لم يقصد المعروف ، وإنما يفعل ذلك في الأجنبي لجر نفع له قوله : لا يوجب إمكان عارية، لا تحل أخرج به عارية الفروج في قرض الأبناء، ولا ، لأنّ يقال : هذا على المشهور، وابن عبد الحكم أجاز القرض على ردّ المثل ابن عبد الحكم إنّما أجاز ذلك بشرط ما ذكرنا ، ولذا قال الشيخ : لا يوجب إمكان الخ فتأمله . ولذا قيل : يجوز قرض الأمة للمرأة ، ولذوي المحارم منها فإن قلت : هل يرد على حدّ الشيخ الأوّل دفع شاة معينة في شاة معينة وأن رسمه غير مانع ، لأنه يصدق فيه القرض ؟ . قلت : يظهر أنّ ذلك يرد على لفظه ، ويرد إذا باع شاة بشاة إلى أجل ، وهي معينة خاصته لأن ولا بد من زيادة في الأول في عوض كلي أنه لا بد أن يصح ضبطه بصفة الأرضين ، وعلى ذلك ذلك تراب المعادن وغير ذلك ، فيخرج من كلية ، وهي متعلقة أجروا السلف في ماء القواديس 6 من من فإن قلت لم يقيد الشيخ رحمه الله متعلقه فهل يدخل في ذلك السلف على معين ، فإذا دفع مالاً على معين فهو عنده سلف كما ذكر ؟ . قلت : يصدق فيه سلف ويأتي له متعلقه بعد فتأمله هذا الجواب ، والله أعلم . مع 6 وقد أشار إلى المسألة بقوله : وصحته فقصر ، تعلّقه على مال بعينه تقدّم نقل ابن سهل فيه في شرط تعلّق السّلم بالذمة ، وذكر ما يؤخذ منها ذلك انظره . (1) أو مؤجلاً . . فإن قلت : ساقط من ب (2) في مط : المسلف 402
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.