فإن قلت (1) : لأي شيء لم يقل حالاً أو مؤجّلاً فقط ؟
قلت لأن قوله : لا عاجلاً أخصر وهذا يدلّ على أنه إذا كان مقدراً يوجبه الإعراب، لا يخرج ذلك عن الاختصار، قال رحمه الله : ويشمل الفاسد، أشار إلى أن الحد للصحيح والفاسد ، قال : وإن أردت الصحيح زدت في آخر الحدّ فضلاً فقط لا يوجب إمكان عارية لا تحل متعلقاً بذمة هذا كلامه رحمه الله
فقوله : تفضلا احترز به من قصد المتسلف (2) ، وأنه إنما قصد نفع المتسلّف فقط لا نفعهما ولا نفع أجنبي لأنّ ذلك سلف فاسد ، ولذا قال فقط ، وهو اسم فعل وتقدم معناه الفاء هل هي عاطفة أم لا فيه ما مرّ .
فإن قلت : قوله : تفضلاً إنما يخرج به النفع لنفسه ، والنفع لهما ، وأما النفع
لأجنبي فقيه التفضل عليه كالمتسلّف ؟ . قلت : لا ، لأنه لم يقصد المعروف ، وإنما يفعل ذلك في الأجنبي لجر نفع له قوله : لا يوجب إمكان عارية، لا تحل أخرج به عارية الفروج في قرض الأبناء، ولا
،
لأنّ
يقال : هذا على المشهور، وابن عبد الحكم أجاز القرض على ردّ المثل ابن عبد الحكم إنّما أجاز ذلك بشرط ما ذكرنا ، ولذا قال الشيخ : لا يوجب إمكان الخ فتأمله . ولذا قيل : يجوز قرض الأمة للمرأة ، ولذوي المحارم منها فإن قلت : هل يرد على حدّ الشيخ الأوّل دفع شاة معينة في شاة معينة وأن رسمه غير مانع ، لأنه يصدق فيه القرض ؟ . قلت : يظهر أنّ ذلك يرد على لفظه ، ويرد إذا باع شاة بشاة إلى أجل ، وهي معينة خاصته لأن ولا بد من زيادة في الأول في عوض كلي أنه لا بد أن يصح ضبطه بصفة الأرضين ، وعلى ذلك ذلك تراب المعادن وغير ذلك ، فيخرج من كلية ، وهي
متعلقة
أجروا السلف في ماء القواديس
6
من
من
فإن قلت لم يقيد الشيخ رحمه الله متعلقه فهل يدخل في ذلك السلف على
معين ، فإذا دفع مالاً على معين فهو عنده سلف كما ذكر ؟ .
قلت : يصدق فيه سلف ويأتي له متعلقه بعد
فتأمله هذا الجواب ، والله أعلم .
مع
6
وقد أشار إلى المسألة بقوله : وصحته فقصر ، تعلّقه على مال بعينه تقدّم نقل ابن سهل فيه في شرط تعلّق السّلم بالذمة ، وذكر ما يؤخذ منها ذلك انظره .
(1) أو مؤجلاً . . فإن قلت : ساقط من ب
(2) في مط : المسلف
402
ص ٤٠٣