شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٠٥

قال الشيخ رحمة الله عليه : وكنت أجيبهم بأنّ قولهم ذلك على حذف مضاف دلّ السياق عليه ، تقديره إلى صحيح فاسد أصله ، قال : والتصريح به إن حمل الكلام عليه أصوب من عبارة ابن الحاجب في قوله : بناءً على أن المستثنى الفاسد يُردّ إلى صحيح أصله ، أو صحيحه قال رحمه الله : وإنما قلنا : أصوب من هذه لتعذر صدق ظاهرها ، لأنّ أصله إنما هو حكم إمضاؤه بالثّمن المسمى أصله 6 وصحيح ظاهرها ردّه إلى نفس صحيح فيه ، وهذا في القرض الفاسد متعذر تصوّراً وتصديقاً ، فتأمله . وانظر ابن عبد السلام وابن هارون ، والله أعلم · . فإن قلت : إن قلنا بالحد الثاني فيقال : يرد على رسمه إذا سلفه درهماً قصداً للتفضّل ثمّ ردّ عليه أكثر عدداً حسن قضاء فإنه لا يجوز ؟ . قلت : لقائل أن يقول السلف في أصله جائز ، وإنّما وقع الفساد في الاقتضاء فقط فإن قلت : إذا أخره بدين قد حلّ فهو سلف ، وليس فيه دفع لأن من آخر ما وجب له عد مسلفاً اتفاقاً ، ومن قدم ما لا يجب عليه عُد مسلّفاً على المشهور؟ . قلت : يقال إنما ذلك تقديراً لا حقيقة ، فلو قال دفع متموّل تحقيقاً أو تقديراً لكان أحسن ، وأجمع ، وقد تقدّم لنا ذلك والله سبحانه الموفق للصواب رحمه الله ونفع به بمنه وله أن يقول : إنّ هذه الصورة حكمها حكم السلف لا أنها سلف حقيقة . ولقائل أن يورد على قوله صحيح أصله أو فاسد أصله ، ما وقع في المدوّنة : إذا أقرض رطلاً من خبز الفرن برطل من خبز التنور ، فإن ذلك لا يجوز كذا وقع فيها ، لأن التحري في ذلك لا يجوز ، وإنما يتحرّى في الدقيق ، وهو قرض فاسد ، والمسألة وقعت في المدوّنة ، واستشكل 82 - 1] أصلها ابن محرز ، فهذه صورة من صور / الفساد في القرض ولا ترجع إلى ما ذكر الشيخ من كون أنها ترجع إلى صحيح النفس أو فاسد الأصل ، إذا وقعت إلا أن يقال بأن الحكم كذلك فينظر ما وقع للشيوخ فيها بعد وقوعها ، والله أعلم . باب في متعلّق القرض قال رحمه الله : متعلّق القرض : « مَا صَحْ ضَبْطُهُ بِصِفَةٍ كُلِّياً » . قال الشيخ : فيخرج كما قاله اللخمي وغيره : تراب المعادن ، والصواغين ، والدور ، والأرضون ، قال الشيخ : ومنها عندي قرض قوادس قفصة ونحوها لأنها قدر ماء 404
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.