شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٠٢

كتاب القرض قال الشيخ رضي الله عنه : « دَفْعُ مُتَمَوَّلٍ فِي عِوَضٍ غَيْرِ مُخَالِفٍ لَهُ لَا القرض هو السلف ، قول الشيخ دفع متموّل صير جنس القرض دفعاً ، لأنه صرح بأن القرض يخرج من حد المسلم بما زاده من فإن قلت : فيه بحث ، القيد ، وإذا صح ذلك صدق على السلف أنه عقد معاوضة ، ولأي شيء لم يقل عقد معاوضة ، على دفع متموّل الخ ؟ . قلت : لعلّ الشيخ رأى أنّ القرض غلب في دفع ما ذكر فقصره على الدفع فإن قلت : فإذا عقد عقدة القرض بينه وبين رجل ، فهل يقال بينهما قرض ؟ قلت : إذا ثبت عرفاً أنه غلب على الدفع ، فلا يقال إلا مجازاً وإن صح أنه حقيقة في معنيين ، فيكون الحد بقوله : دفع غير منعكس ، لأنه خاص بالمعاطاة كما اعترض بذلك الشيخ رضي الله عنه على من حدّ البيع بقوله : دفع عوض في معوّض ، والظاهر أنّ السلف غلب على دفع المتموّل ، وهو قصد الفقهاء في الاستعمال قوله : « متموّل » أخرج به ما ليس بمتمول إذا دفعه ، فإنه ليس بقرض ، ولا يقرض مثل ذلك قوله : « في عوض » أخرج به دفعه هبة قوله : « غير مخالف ( أخرج به دفعه في المخالف فإنه لا بد أن يكون مثلياً قوله : « لا عاجلا » عطف بلا على حال مقدرة أي المتموّل المدفوع في عوض غير مخالف حالة كونه حالاً أو مؤجلاً لا عاجلاً ، أخرج بذلك المبادلة المثلية ، فإنها يصدق الحد عليها لولا الزيادة 401
ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.