التصرف في المتملك ، وهو الذي عرف به الملك ، بعد فإن كان الأول فكيف يقال : إنّ الذمة متملكة ، وإنّما المتملك ما فيها لا هي ، وإن أريد الاستحقاق المذكور في حـدّ فكذلك ، لأن الذمة ليست هي الاستحقاق
الملك
6
قلت : كان يعرض لي ذلك ، وكنت أقول : صوابه ذات ملك متموّل كلّي ، لأنّ
الملك مضاف إليها أي ذات يضاف لها ملك ، أي استحقاق تصرف في متمول(5). قوله : كلي احترز به من الملك الجزئي ، وهي القابلة للإلزام والالتزام ، والله أعلم بقصده . ويقال : إنه أطلق الملك على الحق ، وفيه بحث ، وقصد بمتمول إخراج الأمور المتملكة الغير المتمولة من الحقوق غير المالية من حقوق النكاح ، أو وجوب القصاص فإن قلت : وما معنى قوله : أو ولاية ؟ .
قلت : يعني كولاية النكاح في الإعطاء والجبر عليه ، لأنها حقوق غير مالية . فإن قلت : وما معنى قوله : حاصل أو مقدر ؟ .
قلت : لعله أشار إلى أنّ المتموّل الكلي ، إما حاصل بالفعل أو بالإمكان ، وإنما أخرج ما ذكر ، قال : لأنه لا ذلك في عرف الفقهاء ذمة(6) يسمى فإن قلت : هل صوابه أن يقال : : لأنه لا ذلك ذمّة أو في ذمة ؟ . يسمى قلت : الصواب ما ذكر ، وانظر القرافي في شرحه ، الذمة بغیر الذمة أن المتقرّر فيها كلّي لا جزئي ، وبنى الفقهاء عليه مسائل ، وإن ما كان في الذمة قبل القبض من المدين ، حتى يقبض ذلك صاحب الدين
لازم
فإنه عرف
هذا ومن
للذمة (7) فإن قلت : رسمه غير منعكس بما قال الغير في المدونة ، إذا اشترى سلعة [81 - 1] بدنانير غائبة ، قال : يضمنها إذا تلفت ، وتعلقت بالدّمة / فالدّمة هنا ملك متموّل جزئي لا كلي ، لأن الدنانير معينة قلت : قول ابن القاسم : إنّ الضّمان إنّما هو مع شرطه لا في غير ذلك ، والغير كأنه ألغى التعيين ، فالذمة متموّل كلي ، فالحد يصدق عليهما معاً ، والله سبحانه الموفق
للصواب .
(5) قال الصعيدي في تعليقه على الخرشي بحث بأن الذي يتصف بالملك إنما هو في الذمة لا الذمة وأجيب بأنه تعريف الشيء بخاصته فهو رسم . (6) قال القرافي : الذمة معنى شرعي مقدر في المكلف غير المحجوز قال للالتزام اهـ ، وقال ابن الشاط ما ملخصه الأولى عندي أن الذمة قبول الإنسان شرعاً للزوم الحقوق دون التزامها هذا على أن للصبي ذمة وأما على أنه لا ذمة
للصبي فنقول الذمة قبول الإنسان شرعاً للزوم الحقوق والتزاماتها .
(7) في مط : للدين ، وهو تصحيف وما أثبتناه من المخطوطات .
400
ص ٤٠١