واختار الشيخ رحمه الله القسم الأول ، وقدح في الملازمة ، وذلك أنه قال بأنه
في
مغاير ، ولا يلزم ما ذكر من البيع ، لأنّ المغايرة أعم من ذلك بدليل إذا أخذنا أقل مما الذمة فإنه مغاير لما فيها ولا يلزم ما ذكر في ذلك من كونه بيعاً ، لأنا صيرنا الأدنى صفة كالأقل. منها إعطاء للجزء المعقول حكم المحسوس فيما لا خصوصية فيه لأحد العوضين على الآخر ؛ هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله
قال
باب في جواز اقتضاء غير جنس
ما أسلم فيه
رحمه الله : ضبط ابن محرز جوازه بصحة بيعه قبل قبضه ، قال : فيمتنع وهو طعام وبصحة بيعه بالمقتضى فيمتنع ، ورأس المال ذهب والمقتضى غير الطعام فضة ، وبالعكس . انظر بقية كلامه منه ، رحمه الله والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
باب في الذمة
قال ابن عبد السلام : هي تقديري يفرضه الذهن ليس بذات، ولا صفة لها . وتعقبه الشيخ رحمه الله بأنه يلزم أن يكون معنى (3) إن قام زيد ذمة .
وعرفها بأنها : « مِلْكُ مُتَمَوَّلٍ كُلِّي حَاصِلٌ أَوْ مُقَدَّرٌ »
ثم قال : فخرج عنه ما أمكن حصوله من نكاح ، أو ولاية ، أو وجوب حق في قصاص (۹) أو غيره ، ممّا ليس متموّلاً إذ لا يسمّى ذلك في العرف ذمة ، وإنما احتاج إلى تعريف الذّمّة لأنّ السّلم من شرطه أن المبيع فيه يتعلّق بالذمة .
فإن قلت : ما معنى تعلّقه بذمة أو قولهم : المُسلم فيه في الذّمّة؟ .
.
قلت : ذلك مجاز ، وما فيه من الظرفية فيها تجوز لا شكّ فيه ، وإنما الذمة أمر تقديري ، وليس بذات قائمة يكون فيها شيء ء ، ولا صفة حالة في موصوفها ، ولكنها من التقادير الشرعية ، التي صير فيها المعدوم موجوداً .
فإن قلت : ما معنى الملك في الجنس هل المراد به الشيء المتملك أو استحقاق
(3) معنى : سقطت من مط
399
(4) في مط : لقصاص .
ص ٤٠٠