باب حد الكبر في الخيل
قال : بلوغها المنفعة المقصودة
وهو ظاهر .
باب في شروط السلم
انظرها فيه فهي ظاهرة منه
باب ما يلزم فيه قضاء المسلم فيه من الجانبين
قال ما معناه : حلوله بصفته وقدره مع يسر
باب حسن
المدين
الاقتضاء والقضاء
قال ما معناه : « قَضَاؤُهُ بِأَقَلِّ قَدْراً فَقَطْ مِنْ صِنْفِهِ وَالْقَبْضُ مِنْ الْمَدِينِ جَائِزٌ
فَهَذَا حُسْنُ اقْتِضَاءِ وَعَكْسُهُ حُسْنُ قَضَاءِ » .
أشار بذلك إلى أن المسلم فيه ، إذا حلّ بصفته وأعطى المدين أقل قدراً ، فهو حسن اقتضاء من صاحب الدين ، والمنتفع هو المدين ، ولذا قال : والقبض من المدين جائز ، وإن دفع المدين أكثر قدراً على الصفة المذكورة ، فهو حسن قضاء ، والقابض للمنفعة [80 - ب صاحب الدين ، ولو قال رحمه الله : وبأقل قدر أو رداءة / وفي عكس ذلك يكون قدراً أو جودة لكان حسناً ، لأنّه قال : وكذا في صفتي الرداءة والجودة مع اتحاد القدر، هذا ما يجوز في القضاء أو الاقتضاء ، وأمّا إن كان أقل قدراً ، وأجود صفة ، فإنّه لا يجوز لدوران الفضل وأما عكسه فقد اختلف فيه
مع
غیره
وبحث هنا للشيخ رحمه الله مع شيخه حيث استشكل قولهم يجوز أخذ الأدنى في الطعام ، قال : فإنّه غير ما في الذمة ، وإلا لزم قوله ، وكونه غيره ، يوجب كونه بيع طعام قبل قبضه ، وحاصل بحث شيخه وإشكاله ، أن يقال دائماً : إما أن يقال بأن الأدنى الذمة مغاير لما في الذمة أم لا ؟ فإن كان مغايراً لزم بيع الطعام قبل قبضه ، والتالي في باطل ، وإن كان غير مغاير لزم جبر ربه على أخذه ، والتالي باطل ، وبيان الملازمتين
مما
ظاهر
398
ص ٣٩٩