شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٩٩

باب حد الكبر في الخيل قال : بلوغها المنفعة المقصودة وهو ظاهر . باب في شروط السلم انظرها فيه فهي ظاهرة منه باب ما يلزم فيه قضاء المسلم فيه من الجانبين قال ما معناه : حلوله بصفته وقدره مع يسر باب حسن المدين الاقتضاء والقضاء قال ما معناه : « قَضَاؤُهُ بِأَقَلِّ قَدْراً فَقَطْ مِنْ صِنْفِهِ وَالْقَبْضُ مِنْ الْمَدِينِ جَائِزٌ فَهَذَا حُسْنُ اقْتِضَاءِ وَعَكْسُهُ حُسْنُ قَضَاءِ » . أشار بذلك إلى أن المسلم فيه ، إذا حلّ بصفته وأعطى المدين أقل قدراً ، فهو حسن اقتضاء من صاحب الدين ، والمنتفع هو المدين ، ولذا قال : والقبض من المدين جائز ، وإن دفع المدين أكثر قدراً على الصفة المذكورة ، فهو حسن قضاء ، والقابض للمنفعة [80 - ب صاحب الدين ، ولو قال رحمه الله : وبأقل قدر أو رداءة / وفي عكس ذلك يكون قدراً أو جودة لكان حسناً ، لأنّه قال : وكذا في صفتي الرداءة والجودة مع اتحاد القدر، هذا ما يجوز في القضاء أو الاقتضاء ، وأمّا إن كان أقل قدراً ، وأجود صفة ، فإنّه لا يجوز لدوران الفضل وأما عكسه فقد اختلف فيه مع غیره وبحث هنا للشيخ رحمه الله مع شيخه حيث استشكل قولهم يجوز أخذ الأدنى في الطعام ، قال : فإنّه غير ما في الذمة ، وإلا لزم قوله ، وكونه غيره ، يوجب كونه بيع طعام قبل قبضه ، وحاصل بحث شيخه وإشكاله ، أن يقال دائماً : إما أن يقال بأن الأدنى الذمة مغاير لما في الذمة أم لا ؟ فإن كان مغايراً لزم بيع الطعام قبل قبضه ، والتالي في باطل ، وإن كان غير مغاير لزم جبر ربه على أخذه ، والتالي باطل ، وبيان الملازمتين مما ظاهر 398
ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.