شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٩٨

قلت : كان يمر لنا في جوابه أن تسمية ذلك سلماً مجاز ، بقرينة تشبيهه بالسلف السلف ولازمه ، وخاصيته ، موجودة فيه ، والسؤال الثاني ، حكم بيع 6 فهو سلف لا سلم لأن ذكره الذمة ، وفيه تركيب في الحدّ ، وهو مخلّ بالتعريف ، وقد اعترض الشيخ على كلام ابن الحاجب وغيره ، في كثير من مواضعه في ذكر التركيب المصطلح عليه عند القوم . قلت : وهذا وارد عليه رحمه الله ، إلا أن يقال الذمة يذكر حدّها بعد بقريب وكثيراً ما وقع للشيخ ذلك ، وفيه ما فيه . ولما ذكر الشيخ سيدي الفقيه الأبي رحمه الله ، أنه يخرج بقوله : يوجب عمارة الذمة الدين : ، وقد قدمناه ، وقال الشيخ : إنما يخرج بيع الدين ، لأنه لا يسمّى سلماً في العرف قال : والصواب ما قلنا ، لأنّ السلم هو المعرف ، والمعرف لا يخرج به ، وما ذكره رحمه الله فيه بحث لا يخفى ، لأنّ الشيخ رضي الله عنه لم يقل خرج ذلك لأجل ما ذكر بل الموجب للخروج ما ذكرناه من أنه ليس فيه إيجاب عمارة ذمّة ، كما قررنا ، وإنما ذكر الشيخ سبب الإتيان بما يخرجه ، فكأنه قيل له : لاي شيء أخرجته بما ذكرته ؟ فأجاب : بأن عرف الشرع لا يطلقون عليه سلماً ، والرسم المذكور إنما غلب فيه الإطلاق الشرعي ، فتأمل ذلك تجده صواباً لا شكّ فيه ، وبحث تلميذه رحمه الله لم يظهر بوجه • هو لما ونقل الشيخ الوانوغي عن بعض الفقهاء ، أنّه قال : حدّ أصحابنا السّلم بأنه . بيع معلوم بالصفة بعوض حاضراً ، وما هو في حكم الحاضر إلى أجل معلوم ، في الذمة محصور فتأمل هذا مع رسم الشيخ رحمه الله تعالى ، والظاهر أنّه لا يصدق إلا على بيع الدين لقوله : معلوم في الذمة ، والسّلم ليس هو معلوم في الذمة ، وإنما هو عقد يوجب عمارة ذمة ، فتأمل ذلك باب فيما يعتبر في عوض السلم قال رحمه الله فيها مع غيرها : اختلاف منافع عوضية . ما أشار إليه ظاهر لأنّ المسلّم والمسلم فيه إن اتحدا في الجنسية ، فإن اختلاف منفعتهما تصيرهما كالمختلفي الجنس كجذع في مثله إن اختلفت منفعتهما جاز ، وكذا كبار الخيل في كبارها ، إذا كان جواداً في غير جواد ، وكذلك الغنم في مثلها ، إذا كانت غزيرة اللبن ، والله أعلم . 397
ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.