قلت : موقع هذا جواب عن سؤال كأن قائلاً قال : بيع الدين شارك السلم في
6
حكمه ، وكلّ ما شاركه في حكمه ، فهو سلم ، فبيع الدين سلم ، فلا يخرج بل يدخل ، إما الصغرى فلأن السلم أوجب عمارة ذمّة بغير عين ، ولا منافع ، وبيع الدين المبيع فيه كذلك ، فقد شارك السّلم في حكمه ، وأجاب رحمه الله بأنه إنّما أخرجاه منه ، لا يصدق الدين في عرف الشراع ، أنه سلم والرّسم لما غلب إطلاقه شرعاً ، فالحدّ إنما هو بيع للغالب ، ثم إذا سلمت المشاركة ، فلنا القدح في الكبرى بأنها غير مسلمة ، لأنه لا يلزم من استواء المختلفين في حكم استوائهما في الحقيقة ، وهذا جلي .
على
فإن قلت : ما هو الحكم الذي اشترك فيه السّلم والدين ؟
قلت : تقرّرهما في الذمة ، وإن المقرّر قد يكون غير عين ، ولا منافع ولا يشتري بدين ، وقد قرّرناه قبل ، وإذا كان بيع الدين لا يقال فيه سلم ، فلا يكون ناقضاً لطرد حده
بما زاده في حده
.
فإن قلت : / ما موقع قوله رحمه الله بعد ، ولا يدخل إتلاف المثلي غير عين ،
ولا هبة غير معين ؟
قلت : موقع ذلك أنه أن الحد غير مطرد ، فلا يدخل ما ذكر لأنّ ذلك ليس يوهم بعقد معاوضة ، وهو جلي ، ولذا غير العبارة هنا ، فتأمله . وأورد بعض الطلبة على رسمه إذا ردّ المقرض غير القرض ، فيلزم أن يكون سلماً ، وليس كذلك مع أنّ الرّسم يصدق على ذلك ، وعندي في صحة صدق الرّسم نظر ، لأن الرّسم يقتضي أن ثم عوضين غير متماثلين ، وفي ردّ عين القرض لا عوض . قوله : غير متماثل العوضين عدول ، فلا بد من وجود عوضين غير متماثلين ، لا سلب ، حتى يلزم عليه أنه أعمّ ممّا إذا لم يكن عوض أصلاً أو عوضان متماثلان ، وانظر إخراجه القرض بقوله : غير متماثل ، العوضين مع حده للقرض ، بما يأتي من قوله دفع
متمول الخ .
لأن
في
فإن قلت : أورد على الحد أسئلة الأوّل منها ما ذكره تلميذ الشيخ رحمه الله سيدي الفقيه الأبي قال : قوله : متماثل العوضين ؛ حافظ فيه على الطرد ، فأخل بالعكس ، المدوّنة : وسلمك ثوباً في مثله ، كقرضك ثوباً في مثله المسألة(2) ، وبيان إيراده أن مثل هذه سماها سلماً ، والزيادة تمنع دخولها فهل هذا صحيح ؟
396
(2) المدونة : 23/4 و 67 .
[180]
ص ٣٩٧