كتاب السلم
قال الشيخ رضي الله عنه : « عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يُوجِبُ عِمَارَةَ ذِمَّة بِغَيْرِ عَيْنٍ وَلَا مَنْفَعَةٍ غَيْرَ مُتَمَاثِلِ الْعِوَضَيْنِ قوله : « عقد معاوضه » تقدم للشيخ رحمه الله أنه يدخل تحت البيع الأعم . قوله : ( يوجب عمارة ذمة » أخرج به المعاوضة في المعينات
·
قوله : « بغير عين » أخرج به بيعة الأجل . قوله : ( ولا منفعة » أخرج به الكراء المضمون وما شابهه من المنافع في
قوله : « غير متماثل العوضين » أخرج به السلف
.
الذمة
قال الشيخ رضي الله عنه : فيخرج شراء الدين والكراء المضمون والقرض . فإن قلت : أما خروج القرض فقد بيناه قبل ، وكذلك الكراء (1) المضمون ، وأما الدين فكيف يخرج من حده ؟ قلت : كان يمر لنا في بيانه أنه الشيخ رحمه الله أخرج ذلك بقوله : يوجب عمارة الذمة ، وكذا وجدته أيضاً مقيداً عن بعض المشائخ ، فعقد السلف أوجب عمارة ذمّة ، وبيع الدين عقد قرّر العمارة ، ولم يوجب عمارة ذمّة خالية من الدين ، وكان يمضي لبعضهم أن قال : نمنع أن بيع الدين لم يوجب عمارة ذمّه ، بل أوجب عمارة ذمّة لشخص ، لم تكن ذمّة عامرة له ، بل كانت لغيره ، ووقع الجواب بأن عقد السّلم من خاصيته إيجاب عمارة ذمة مطلقة أي لم تعمر إلا بسبب العقد ، وهذا إن سلم فإنّه إنما ذمة مقيدة ، فإنّ الذمة عمر
كانت عامرة وفيه بحث
فإن قلت : ما موقع زيادة الشيخ التي زادها بعد إخراج الدين ، وهي قوله : وإن ماثل حكمه ، لأنه لا يصدق عليه عرفاً ، والمختلفان يجوز اشتراكهما في حكم واحد ؟
(1) في مط : الشراء ، وما أثبتناه من النسخ المخطوطة
395
ص ٣٩٦