شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٨٧

باب صيغة قدر الربح والوضيعة قال رحمه الله : « مَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِراً عُرْفاً ) . (( وهو ظاهر ثم قال : فربح كلّ عدد مفسره إن لم يفضله وإلا ففضله ، أشار رحمه الله إلى أن البائع أو المشتري تارة يقول : أبيعك بربح العشرة درهماً ، أو بربح العشرة عشرة ، أو بربح العشرة ة أحد عشر ، أو أكثر فما وقع التعبير به ، إن كان مثلاً لما قبله أو أقل فهذا الربح ، وإن كان أكثر مما قبله ، فالزائد على الأوّل هو الربح ، وتأمل هذا مع كلامه ، وما في النقل هذا في قدر الربح . باب في قدر الوضيعة الثمن قال رحمه الله : ضبطه المازري وكذلك ابن محرز والصقلي ، بأن يوضع من الجزء المسمى ليخرج من تسميته العدد الثاني منه ، مع الأول إن لم يكن الثاني أكثر ، وإلا فمن تسمية الزائد منه مع الأوّل ، وهذا نتركه حتى نتكلم عليه إن شاء الله مع بقية ضوابط فيها طول نلحقها بآخر التأليف ، والله الموفق . باب فيما يحسب له الربح من عوض المبيع قال رحمه الله : « مَا دُفِعَ عِوَضاً عَنِ الْمَبِيعِ لِعَقْد بيع عَلَيْهِ وَثَمَنِ مَا زِيدَ فِيهِ وَلَهُ عَيْنُ قَائِمَةٌ » باب في الغش كذا ذكر الشيخ وحقه أن يقول : الغش هنا ، لأنه قدم الغش في الرد بالعيب وقال الشيخ هنا في حده : « أَنْ يُوهِمَ وُجُودَ مَفْقُودٍ فِي الْمَبِيعِ أَوْ يَكْتُمَ فَقْدَ 20 10- A موجود مقصود فقده مِنهُ لَا تَنقَصُ قِيمَتَهُ لَهُمَا » قوله رحمه الله : ( أن يوهم » مصدر مناسب للمحدود في مقولته ويرد ما قدمناه في كونه لم يقل إيهام وهو أخصر . قوله : ( وجود مفقود » معناه : إيهام البائع أن المبيع به صفة مقصودة للمشتري 386
ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.