باب صيغة قدر الربح والوضيعة
قال رحمه الله : « مَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِراً عُرْفاً ) .
((
وهو ظاهر ثم قال : فربح كلّ عدد مفسره إن لم يفضله وإلا ففضله ، أشار رحمه الله إلى أن البائع أو المشتري تارة يقول : أبيعك بربح العشرة درهماً ، أو بربح العشرة عشرة ، أو بربح العشرة ة أحد عشر ، أو أكثر فما وقع التعبير به ، إن كان مثلاً لما قبله أو أقل فهذا الربح ، وإن كان أكثر مما قبله ، فالزائد على الأوّل هو الربح ، وتأمل هذا مع كلامه ، وما في النقل هذا في قدر الربح .
باب في قدر الوضيعة
الثمن
قال رحمه الله : ضبطه المازري وكذلك ابن محرز والصقلي ، بأن يوضع من الجزء المسمى ليخرج من تسميته العدد الثاني منه ، مع الأول إن لم يكن الثاني أكثر ، وإلا فمن تسمية الزائد منه مع الأوّل ، وهذا نتركه حتى نتكلم عليه إن شاء الله مع بقية ضوابط فيها طول نلحقها بآخر التأليف ، والله الموفق .
باب فيما يحسب له الربح من عوض المبيع
قال رحمه الله : « مَا دُفِعَ عِوَضاً عَنِ الْمَبِيعِ لِعَقْد بيع عَلَيْهِ وَثَمَنِ مَا زِيدَ فِيهِ
وَلَهُ عَيْنُ قَائِمَةٌ »
باب في الغش
كذا ذكر الشيخ وحقه أن يقول : الغش هنا ، لأنه قدم الغش في الرد بالعيب وقال الشيخ هنا في حده : « أَنْ يُوهِمَ وُجُودَ مَفْقُودٍ فِي الْمَبِيعِ أَوْ يَكْتُمَ فَقْدَ
20
10- A
موجود مقصود فقده مِنهُ لَا تَنقَصُ قِيمَتَهُ لَهُمَا »
قوله رحمه الله : ( أن يوهم » مصدر مناسب للمحدود في مقولته ويرد ما قدمناه في كونه لم يقل إيهام وهو أخصر . قوله : ( وجود مفقود » معناه : إيهام البائع أن المبيع به صفة مقصودة للمشتري
386
ص ٣٨٧