قال : خرج بالأول بيع المساومة والمزايدة والاستيمان ، وبالثاني الإقالة والتولية والشفعة ، والرد بالعيب ، على كونه بيعاً يعني رحمه الله بالثاني
قوله : « غير لازم مساواته له » معناه : غير لازم مساواة ثمن الثاني لثمن الأول فتخرج الإقالة لأنها مساوية فيها الثّمن ، الثاني للثّمن الأول ، وما ذكر معها وكذلك الشفعة والرد بالعيب على كونه بيعاً ، فإذا اشترى سلعة بعشرة دنانير ثم باعها بعشرة ، على أن لكل دینار درهماً ربحاً ، فهذا الثاني بيع مرتب ثمنه على ثمن مبيع ، وهو ثمن بيع الأول قبله غير لازم مساواته ، الثّمن للثّمن الأول
فإن قلت : تقدم أنّ الإقالة صدر فيها الجنس بالترك والتولية بالتصيير ، ولم يصدر ذلك بالبيع ، وقد صرّح هنا بأنهما يدخلان تحت البيع ، فما سر كونه خصص ما تقدم بما تقدم ، ولم يذكر لفظ البيع في الجنس ، وهنا عكس؟ .
قلت : تقدّم ما يمكن الجواب عنه ، وأن فيها بيعاً فيه معروف وغلب المعروف ،
والله أعلم .
فإن قلت : كيف صح للشيخ رحمه الله أن يقول : وتخرج الشفعة بالثاني مع أنه حدّ الشفعة باستحقاق الشريك ، الخ ، فصيّرها ليست بيعاً ، وإنما هي استحقاق ، وما ليس ببيع لا يدخل تحت لفظ البيع ، وما لا يكون داخلاً لا تحت الجنس لا يصح إخراجه ، وإلا لزم في الشيء الواحد ، أن يكون داخلاً غير داخل وهو محال . ويؤيد / هذا السؤال ، [78 - 1
ويقويه أنه قال في الرّد بالعيب على كونه بيعاً ، فدلّ على أن خروجه إنما يكون على صحة دخوله ، ولا يدخل إلا إذا صدق عليه أنه بيع ، وهذا يقوّي السؤال المتقدم في الإقالة والتولية ، الجواب عن ذلك أنّ الشّفعة إنّما أخرجها على القول إنها بيع ، ولعلّ النسخة على كونهما بيعاً ، يعني على القول بذلك في المسألتين في الشفعة والرد بالعيب
ولقائل أن يقول : إنّ الشفعة والرّد بالعيب وإن قيل فيهما بالبيع فما معناه إلا أنه هل يحكم لهما بحكم البيع ، فيما ينبني عليهما من المسائل أم لا ؟ وذكروا لذلك مسائل في الشفعة إذا اشترى أرضاً ثمّ أكراها ثم استحقت بالشفعة ، هل للمستحق أن يفسخ الكراء ، وهل الكراء للمستحق ، أو للمشتري بناءً على أنّ الشفعة حكمها حكم البيع ، أو الاستحقاق ، ولم يطلقوا على ذلك بيع ، وإنما قالوا حكمها حكم البيع فتأمله ، وانظر ابن سهل رحمه الله فإنه أشبع في المسألة ، والله الموفق
385
ص ٣٨٦