يرغب فيها أخرج به ما إذا أوهم مفقوداً غير مقصود ، فإنه لا أثر له
قوله : « مقصود » صفة لمفقود
قوله : ( أو يكتم ، هذا أحد قسمي الغش، وزاده ليكون حداً منعكساً . قوله : ( مقصود فقده منه » أخرج به أيضاً ما إذا كان فقد المكتوم ليس بمقصود
في البيع
قوله : « لا تنقص قيمته ( الضمير يعود على المبيع ، والجملة حالية ، والضمير من قوله لهما يعود على المفقود والموجود ، وأخرج بهذا القيد ، إذا كانت القيمة تنقص لهما فإنه ليس بغش .
فإن قلت : ما مثال ما أوهم فيه مفقود فى المبيع وما مثال صورة الكتم ؟ . قلت : كمن ورث سلعة ، ثم باعها وأوهم أنه اشتراها ، فهذا قد أوهم موجوداً مفقوداً ، وهو شراؤها ، وشراء السلعة في بيعها في المرابحة مقصود في المبيع ، ومثال صورة الكتم ، أن يشتري سلعة ثمّ (7) تطول إقامتها عنده ، ثم يبيعها مرابحة على أنها لم تطل ، فهذا قد كتم فقد موجود مقصود فقده ، وذلك من الغش ، ولا شك أن المرابحة يقع
فيها الكذب في الثّمن ، ويوجد فيها العيب ، ويوجد فيها الغش ، وأحكام ذلك مختلفة فإن قلت : حق الشيخ أن يقول في حدّ الغشّ ، كما قدم في تقييده في الشركة
المذكورة مع الإقالة ، فيقول : الغش هنا ليخرج بذلك الغش في باب الردّ بالعيب؟ . قلت : يظهر أنّ هذا لا بدّ منه ، ولعلّه رأى السّياق يعين المحدود ، وفيه بحث ،
والله أعلم . ثم نقول : أما الغش هنا فحكمه حكم الرّدّ في العيب مع القيام ، وأما الكذب فحكمه مع القيام بخالف الغش ، لأنّ الغش إذا ثبت في المرابحة ، فللمشتري فسخه ، وعليه الأقل في الفوات من القيمة أو المسمى ، وأمّا الكذب فيلزمه مع القيام ، إذا أسقط البائع الكذب على الخلاف في ذلك، وقد تتركب مسائل هذا الباب، بأن تكون كذباً مع غش أو كذباً مع عيب، أو غشاً مع عيب، أو كذباً وغشاً وعيباً، مثل ما إذا اشترى جارية لا ولد لها، ثم يتزوجها وتلد ، ثم يبيعها بكل الثّمن بدون ولد ، ولم يبين فولدها عيب ، وطول إقامتها غش ، وما نقص التزويج والولد من قيمتها كذب ، ولكلّ حكم يخصه فإن قلت : قد تقدّم للشيخ رحمه الله في الرّدّ بالعيب حدّ الغش والتدليس ، بقوله :
(7) ثم : سقطت من مط
387
ص ٣٨٨