قوله : ( صرف ثمنه ( الخ أخرج بذلك المرابحة والمزايدة والمساومة ، وظاهر كلام الشيخ أنه يصح من جانب البائع والمشتري ، والمسألة فيها خلاف ، وحق الشيخ أن يقول : على رأي كذا ، وعلى آخر كذا ، كما جرت عادته في مثله ، ولم يعين الشيخ رحمه في الحد تعين المبيع في العقد ، وقد ذكر الشيخ الخلاف فذكر عن طريق عياض أنه لا يحتاج إلى تعيينه في العقد ، وذكر عن ابن رشد : أنه لا بدّ من تعيينه ، قال : والخلاف بناء على أن الاستيمان في عرف النّاس في نفس القدر ، أو في (3) كونه على عرف الناس
•
قال : وأكثر بياعات سوق العطارين في بلدنا على الوجه الأول ، وهو قول عياض ، أشار رحمه الله إلى أنه يأتي المشتري للعطار ، ويقول له : أعطني بقيراط فلفلاً وزعفران ، فيدخل العطار يده ، ويقرطس ولا يعينه له ، وهذا معنى القول الأول ، وإنما نبه الشيخ على ذلك إشارة إلى أن فيها مستنداً فلا يغير إذا علم أنه قصدوه ، وتأمل هذا مع كلام
القباب (6) ، والله سبحانه الموفق
↓
،
باب المرابحة
،
نقل عن بعض المشائخ أنه استشكل قول الفقهاء المرابحة ، لأنها مفاعلة ، وإنما الطالب للربح البائع ، وأجاب بعضهم بأنّ ذلك من باب قولهم : طارقت النعل ، ونقل عن وقعت من الجانبين البائع والمشتري ، يطلب ربح عوضه غيره أنه التزم أن المرابحة واعترضه الشيخ رحمه الله ، وهو جلي وذكر الشيخ سيدي أبو القاسم رحمه الله في تأليفه أنّ الشيخ رحمه الله عرفها في غير مختصره بقوله : ( الْبَيعُ الْمُرَتِّبُ ثَمَنْهُ عَلَى ثَمَنِ بَيْعِ «
قَبْلَهُ
قال : فلا تَرِدُ التولية والإقالة ، لأنّ الثّمن فيهما هو عين الأول ، فتأمل ذلك ، فإنّ
الشيخ ذكر هذا الحد بعينه ، قبل المرابحة يليها في بقية تقسيم البيوع ، ففيه ما لا يخفى
قال رضي الله عنه : « بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له »
·
،
(5) في : سقطت من مط ، أثبتناها من ب (6) أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي المعروف بالقباب أبو العباس من أهل فاس . فقيه جيد النظر له نوازل مشهورة ، ولي قضاء جبل الفتح وأخذ عنه ابن القنفذ القسنطيني، من تأليفه : اختصار أحكام النظر ، ت 779 بفاس . ( جذوة الاقتباس : 123/1 ، درة الحجال : 47/1 ) .
384
ص ٣٨٥