شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٨٤

قلت : هذا قد اعترضها سحنون وللشيوخ فيها كلام يخص المدونة انظره وغالب مسائلهم أنّها من المعروف، وتأمّل ما حدّ به المرابحة ، وما أشرنا إليه هناك فإنه يناسب ما هنا ، والله أعلم . أقسامه باب بيع المساومة لما قسم الشيخ رضي الله عنه ونفع به البيع باعتبار طريق ثمنه وعلم قدره فكان من المساومة فقال في رسمه : « بَيْعٌ لَمْ يَتَوَفَّفْ ثَمَنُ مَبِيعِهِ الْمَعْلُومِ قَدْرُهُ عَلَى بيع اعْتِبَارِ ثَمَنِهِ فِي بَيْعِ قَبْلَهُ إِنِ الْتَزَمَ مُشْتَرِيهِ ثَمَنْهُ لَا عَلَى قُبُولِ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ فقوله : « بيع ) جنس للمرابحة وغيرها . قوله : « لم يتوقف ثمن بيعه المعلوم قدره ) ، أخرج به بيع المرابحة . قوله : ( إن التزم ، أخرج به بيع المزايدة . « وقوله : ( ثمن مبيعه المعلوم قدره » أخرج به بيع الاستيمان ، فخرج من هذا / [77-ب] الحد الاستيمان ، والمزايدة ، والمرابحة ، والله الموفّق الصواب لا رب غيره رب الأرباب باب بيع (4) المزايدة قال رحمه الله ما حاصله : « بَيْعٌ لَمْ يَتَوَكَّفْ ثَمَنُ مَبِيعِهِ الْمَعْلُومِ قَدْرُهُ عَلَى ۵۰ اعْتِبَارِ ثَمَنِهِ فِي بَيْعِ قَبْلَهُ إِنِ الْتَزَمَ مُشْتَرِيهِ ثَمَنَهُ عَلَى قَبُولِ الزِّيَادَةِ » . وتفهم قيوده مما ذكرناه قبل ذلك ، وهذه من محاسنه رضي الله عنه ونفع به باب الاستيمان قال رحمه الله ما حاصله : « بَيْعٌ يَتَوَقَّفُ صَرْفُ قَدْرِ ثَمَنِهِ لِعُرْفٍ عَلِمَهُ أحَدُهُمَا » . (4) بيع : سقطت من مط ، والمثبت من ب . 383
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.