شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٨٣

اختياره ، وعندي أن أراد الشيخ ذلك ففيه بحث لأنّ المشتري لم يجعل ذلك للأجنبي في الأخذ بالشفعة ، لأنها حكمها حكم الاستحقاق لا حكم البيع ، ولعلّ الشيخ رأى أن حكمها الأخذ من يده ، فيقال : وإن كانت بيعاً ، وجبر فيه فلم يجعل ، لكنه جبر حكم البيع على إلا أن يقال : جعل مجبراً لا مختاراً وتأمل هذا مع ما أجبنا به في التولية قوله لنفسه » أخرج به ما إذا اشتراه لغيره، كالوكيل فإنه لا يفعل ذلك إلا بنص ، وتأمل لأي شيء لم يقل لنفسه في التولية قوله : « بمنابه من ثمنه » ، أخرج به إذا اشترى سلعة بدينار ، ثم جعل لأجنبي فيها الربع بنصف دينار ، فإن ذلك لا يصدق عليه شركة هنا فإن قلت : إذا قال المشتري أشركتك بالثّلث ، أو النّصف ، فإنّ الحد يصدق على ذلك ، لأنّ القدر قد علم ، وإذا قال : أشركته فقط فهذه شركة لم تبين قدراً فتخرج من الحد ، والقصد خروجها أو يقال بدخولها ، والحد غير جامع • قلت : إذا أطلق لفظ الشركة ، فالمنقول عن الأشياخ أنّ القدر معلوم ، ويحمل علي المساواة وقيل بالإجمال ، ويقع السؤال ، والله سبحانه أعلم ، وهو الموفق للصواب بمنه وفضله ورضي الله عنه ونفع به . فإن قلت : الإقالة والشركة والتولية هل حكمها حكم البيع ولوازم البيع فيها أم لا ؟ فإن قلت بذلك فليقل في جنس الجميع عقد معاوضة ، ويذكر مع ذلك ما يخص به المحدود عن غيره من خواصه ، أو يقول بيع الخ ، وإن لم يقل بذلك ، فلم يقل بعمومه في الجميع أحد . 6 قلت : قد ذكروا من ذلك مسائل تدلّ على أن الحكم فيها حكم البيع ، ونصوا على أن ذلك إنما هو معروف من المشتري وليس القصد المكايسة ، قال بعض الشيوخ ، ولو قال المشتري : وليتك كذا بعد الشراء ، على أن توليني كذا لا يجوز ذلك ، عن أصل المعروف . لأنها خرجت فإن قلت : قد قال في المدونة (3) : إذا اشتريت سلعة بعينها ، فلم تقبضها حتى أشركت فيها ، فهلكت قبل قبضه إياها فضمان ذلك منكما، فظاهر من هذا أنها في حكم البيع (3) المدونة : 67/5 382
ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.