اختياره ، وعندي أن أراد الشيخ ذلك ففيه بحث لأنّ المشتري لم يجعل ذلك للأجنبي في
الأخذ بالشفعة ، لأنها حكمها حكم الاستحقاق لا حكم البيع ، ولعلّ الشيخ رأى أن حكمها الأخذ من يده ، فيقال : وإن كانت بيعاً ، وجبر فيه فلم يجعل
،
لكنه
جبر
حكم البيع على إلا أن يقال : جعل مجبراً لا مختاراً
وتأمل هذا مع ما أجبنا به في التولية
قوله
لنفسه » أخرج به ما إذا اشتراه لغيره، كالوكيل فإنه لا يفعل ذلك إلا بنص ،
وتأمل لأي شيء لم يقل لنفسه في التولية قوله : « بمنابه من ثمنه » ، أخرج به إذا اشترى سلعة بدينار ، ثم جعل لأجنبي فيها الربع بنصف دينار ، فإن ذلك لا يصدق عليه شركة هنا
فإن قلت : إذا قال المشتري أشركتك بالثّلث ، أو النّصف ، فإنّ الحد يصدق على ذلك ، لأنّ القدر قد علم ، وإذا قال : أشركته فقط فهذه شركة لم تبين قدراً فتخرج من الحد ، والقصد خروجها أو يقال بدخولها ، والحد غير جامع
•
قلت : إذا أطلق لفظ الشركة ، فالمنقول عن الأشياخ أنّ القدر معلوم ، ويحمل علي المساواة وقيل بالإجمال ، ويقع السؤال ، والله سبحانه أعلم ، وهو الموفق للصواب بمنه وفضله ورضي الله عنه ونفع به . فإن قلت : الإقالة والشركة والتولية هل حكمها حكم البيع ولوازم البيع فيها أم لا ؟
فإن قلت بذلك فليقل في جنس الجميع عقد معاوضة ، ويذكر مع ذلك ما يخص به المحدود عن غيره من خواصه ، أو يقول بيع الخ ، وإن لم يقل بذلك ، فلم يقل بعمومه في
الجميع أحد .
6
قلت : قد ذكروا من ذلك مسائل تدلّ على أن الحكم فيها حكم البيع ، ونصوا على أن ذلك إنما هو معروف من المشتري وليس القصد المكايسة ، قال بعض الشيوخ ، ولو قال المشتري : وليتك كذا بعد الشراء ، على أن توليني كذا لا يجوز ذلك ، عن أصل المعروف .
لأنها خرجت
فإن قلت : قد قال في المدونة (3) : إذا اشتريت سلعة بعينها ، فلم تقبضها حتى أشركت فيها ، فهلكت قبل قبضه إياها فضمان ذلك منكما، فظاهر من هذا أنها في
حكم البيع
(3) المدونة : 67/5
382
ص ٣٨٣