شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٨٢

باب التولية " قال الشيخ رحمه الله : « تَصْبِيرُ مُشْتَرٍ مَا اشْتَرَاهُ لِغَيْرِ بَائِعِهِ بِثَمَنِهِ صير الجنس هنا تصييراً لا تركاً، وسره والله أعلم أنّ الإقالة فيها رد للبائع ، فكأنّ المشتري أسقط حقه فيما ثبت حقه فيه للبائع ، فهو رجوع لأصل، فناسب الترك في الحق، والأجنبي لا حق له قبل ذلك ، فيناسب التصيير من المشتري له ، ولو قال : تصيير مبيع لغير بائعه بثمنه ، فربما نقض ذلك بالشريك ، إذا شفع من يد المشتري ، فإنه يصدق فيه تصيير لغير بائعه بخلاف إذا قال : تصير مشتر ما اشتراه الخ فلا يدخل فيه الأخذ بالشفعة مبيع فتأمله ، لأن المشتري لم يصير للشفيع شيئاً ، ولا يقال : يرد على رسمه صورة من اشترى من المغنم ، ثم جاء ربّ ذلك وعرفه ، فإنه يأخذه بثمن المشترى / فيصدق عليه أن المشتري [177] صير لغير البائع المشترى بثمنه ، لأنا نقول : نمنع أن المشترى صير ذلك بل جبر والتصيير فيه اختيار منه للتولية ، لا جبر ، والله سبحانه أعلم ، ورحمه الله وهي رخصة في الطعام قبل كيله ، وشرطها كون الثّمن عيناً . باب الشركة عليه قال الشيخ رحمه الله : « الشِّرْكَةُ هُنَا جَعْلُ مُشْتَرٍ قَدْراً لِغَيْرِهِ بِاخْتِيَارِهِ مِمَّا اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ بِمَنَابِهِ مِنَ الثَّمَنِ: قوله رحمه الله : ( الشركة هنا » احترز بذلك من الشركة المترجم عليها بكتاب الشركة ، والإشارة بقوله هنا إلى فصل الإقالة والتولية أي الشركة المذكورة معهما . ثم قال : جعل مشتر صير الجنس للشركة جعل ، وتأمل كيف عبر في الإقالة بالترك ، وفي التولية بالتصيير ، وفي الشركة بالجعل . ويظهر في ذلك إما الإقالة فتقدّم أنه يناسبها الترك ، لما قدمناه ) والتصيير يناسب التولية والجعل بمعنى التصيير ، وهو يناسب الشركة والتولية كما قدمنا » (2) ، ولو قال جعل فيهما لكان أخصر فيما يظهر قوله : « مشتر قدراً لغيره ( أخرج به التولية فإنها في جميع المشتري . قوله : « باختياره » : أخرج ما إذا اشترى المشتري نصف شقص ، ثم استحق نصفه من يده ، أو أخذه الشَّفيع ، فإنّه يصدق عليه جعل المشتري قدراً لغيره ، لكنه بغير (2) ثم قال . . . قدمنا : ساقط من ب . 381
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.