شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٨١

مسائل ، وإذا كان كذلك فيقال : الإقالة بيع ، وكل بيع معاوضة فينتج الإقالة معاوضة . ثم يقال : ولا شيء من المعاوضة بترك مبيع ، فينتج لا شيء من الإقالة بترك مبيع ، والنتيجة تنافي حد الشيخ رضي الله عنه ، لأنا نقول بمنع الكبرى في القياس الثاني ، وهو قولكم : لا شيء من المعاوضة بترك مبيع ، فلا تصدق الكبرى إلا بقيد قولنا ولا شيء من المعاوضة بترك مبيع بغير عوض ، فيقع الإنتاج لا شيء من الإقالة بترك مبيع بغير عوض ، وذلك موافق للنتيجة . بثمنه ؟ فإن قلت : ولأي شيء قال : ترك المبيع لبائعه بثمنه ، وهلا قال : بيع المبيع لبائعه قلت : إذا حققت الإقالة فالمقصد أنه ترك لحقه في البيع ، ففيها نوع من المعروف فناسب قوله ترك الخ فإن قلت : قد قال الشيخ وأكثر استعمال الإقالة قبل قبض المبيع ، فإذا صح ذلك فهلا زاد في رسمه قبل قبض المبيع ؟ قلت : لمّا كان استعمالها في معنيين صح له إطلاق الحدّ عليها ، وإن غلب الاستعمال ، وحقه أن يقول : تحدّ بحد أعم وأخص ، كما جرت عادته ، ومعنى ما قال في المدوّنة ، والإقالة في غير الطعام بيع ، أنها حكمها حكم البيع ، إلا فيما استثني لا أنها تدخل تحت حد البيع ، فتأمله ، والله سبحانه الموفق . يعم الصحيح منها ، والفاسد وهي تكون رخصة وعزيمة الأولى فيما يمتنع بيعه ورسمه قبل قبضه ، على ما هو معلوم انظره ، والله سبحانه أعلم وتأمل قوله : بثمنه ، هل المراد عينه، أو أعم من العين ، والمثل ؟ . باب في شرط الإقالة في الطعام قبل القبض قال : « عَدَمُ تَغَيْرِ الثَّمَنِ بِمَا تَخْتَلِفُ بِهِ الْأَغْرَاضُ غَالِباً » . فلا تجوز بغير الثّمن ولا عليه ، وأخذ غيره ، ولا به مع زيادة . انظر بقيته . قال بعد. حاله العقد ويطلب كونها على نفس رأس المال غير مغير عن حين ، انظره رحمه الله ونفع به ما أحسن كلامه وأجمعه 380
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.