شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٧٢

[175] فإن قلت : يصدق حدّ الشيخ رحمه الله على من باع عبداً ثم اطلع المشتري على ، عيب قديم، ثم تركه فمقتضاه أنه يقال في ذلك 6 وليس كذلك ، لأن براءة بيع بيع البراءة ، إنما هو ترك القيام في أصل البيع؟ . قلت : يجاب عن ذلك بأن أصل الكلام بيع البراءة ، ثم حد البراءة ، ويعلم من ذلك تعريف بيع البراءة ، الذي اشتمل على ترك القيام بالعيب القديم ، وفيه بحث لا يخفى ، وقد رأيت بخط بعض المشائخ من تلامذته رضي الله عنه ، أنه قال : أورد على الشيخ رحمه الله أن البراءة شرط ترك القيام ، لا ترك القيام ، وإلا لزم أنه لم يشترط البائع على المشتري أن لا يكون للمشتري قيام ، أن يكون ذلك بيع براءة ، وليس الأمر كذلك . وأجاب الشيخ رضي الله عنه بما نقل عنه في نص الناقل : بأنه لا يفتقر لزيادة شرط ، لأنّ معنى الكلام ملزوم ترك القيام ، وملزومه هو الشرط ، فهو يدل عليه باللزوم ، فلا يفتقر إلى به ، هذا لفظه ، فتأمل جوابه ، فإنّ فيه عناية ظاهرة . وقول الشيخ القديم يدل على معرفته ، وهو يحتاج إلى بيان ، والله الموفق فإن قلت : الواقع في ألفاظ الفقهاء ، وفيها التصريح ، وهو صادق على عقدة من البراءة بيع بائع ، ولم يعلم بعيب في مبيعه ، يقتضي عدم قيام المشتري بعيب بشرط أو عرف ، وإذا صح ذلك فلم يعرف الشيخ ما وقع في كتب الفقهاء ، فحقه أن يقول بيع البراءة بيع ترك فيه القيام بالعيب القديم؟ . قلت : هذا صحيح ، ولقائل أن يقول : إنه عرف البراءة من العيب في بيع البراءة وإذا صح ذلك علم بيع البراءة ، فإن قلت : اختلف العلماء في أعمال البراءة مطلقاً أو مقيداً اختلافاً شديداً فأي قول يتناوله الرسم ؟ قلت : الرّسم صادق على كل قول يليق به فإن قلت : / السنة في بيع البراءة عمومها في كل عيب ، كما قاله ابن أبي زمنين (6) ، فيناسب أن يقال في الرّسم : ترك القيام بكل عيب؟ . قلت : لا يحتاج إلى ذلك ، بل ذلك يعم ، والله أعلم وسمع منه ومن (6) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين ، المرّي القرطبي . تفقه بأبي إبراهيم بن مسرة ، وهب بن مسرّة وأحمد بن مطرف وأبان بن عيسى وسعيد بن مخلوف. من تصانيفه : تفسير القرآن العظيم ، والمعرب في اختصار المدونة وشرح مشكلها ، المنتخب في الأحكام ، كتاب المهذب واختصـار شـرح ابن المزني . توفي سنة 399. مخلوف ، 101 عدد 252 372
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.