شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٧٣

باب في قدر مناب العيب القديم من ثمن المعيب قال رحمه الله : « جُزْؤُهُ المُسَمَّى لِلخَارِج مِنْ تَسْمِيةِ فَضْلٍ قِيمَتِهِ سَلِيماً مِنْهُ عَلَى قِيمَتِهِ مَعِيباً بِهِ يَوْمَ ضَمَانِ الْمُبْتَاعَ لِلمَبيعِ مِنْ قِيمَتِهِ سَلِيماً ) . قوله : « جزؤه المسمى للخارج » الضّمير يعود على ثمن المعيب ، والمسمّى صفة بمعنى النظير ، وللخارج متعلق بالمسمّى ، ومن تسمية يتعلق بالخارج ، وضمير قيمته يعود على المعيب ، وضمير منه عائد على العيب ، وعلى قيمته يتعلق بفضل ، وبه يعود على العيب ضمان معمول للقيمة ، ومن قيمته متعلّق بالتسمية ، ومعنى ذلك إذا أراد ويوم المشتري التمسك بالمعيب بعد حدوث عيب عنده ، إما مفيتاً أو متوسطاً، فإنه يقوم سليماً ويقوم معيباً ، ثمّ يؤخذ فضل ما بينهما ، وهو فضل السالم على المعيب ، ويسمى من قيمة • السالم ومثال ذلك : أنا إذا قومنا مثلاً العبد المشترى بستة دنانير باثني عشر ديناراً سليماً ، ثمّ قومناه معيباً يوم ضمان المشتري له لا يوم العقد، فوجدناه بثمانية ثم أخذنا فضل ما بين القيمتين ونسبناه من قيمة السلع (2) ، فوجدنا ذلك ثلثاً ، فهذا الجزء يؤخذ مثله من الثمن وهو ديناران 6 قال المازري : فيعتبر وقت ضمان ذات المواضعة ، والغائب والمحبوسة بالثّمن ولا يراعى وقت العقد وهو ظاهر . وهذا إنّما هو فيما ذكرناه إذا حدث عيب عند المشتري ، وأما إذا لم يكن عيب فلا شيء له إذا تماسك ، أو كان عيب خفيف ، وقد ذكر رحمه الله ثلاثة ضوابط هذا الأوّل هذا في قدر الحادث من العيب الأول في حق المشتري ، والثاني في حق البائع إذا رد المشتري عليه ، فإنه يطلبه بما نقص عنده ، والثالث في معرفة الزيادة التي زادها المشتري ليكون شريكاً بها مع البائع فتأمله • باب في قدر الحادث من العيب في المبيع قال رحمه الله : « قَدْرُ الْحَادِثِ مِنْهُ الْجُزْءُ الْمُسَمَّى لِلْخَارِجَ مِنْ تَسْمِيَتِهِ فَضْلِ قِيمَتِهِ بِالْقَدِيمِ عَلَى قِيمَتِهِ بِهِمَا مِنْ قِيمَتِهِ بِالْقَدِيمِ فَقَطْ (7) ثم أخذنا ... السليم : ساقط من مط . ولم تتداركه الطبعة المغربية الجديدة. 373
ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.