شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٧١

قال الشيخ بعد : والتغرير الفعلي ، قال ابن شاس : هو أن يفعل بالمبيع فعلا يظن به المشتري كمالاً ، فلا يوجد ، زاد ابن الحاجب (5) كتلطيخ الثوب بالمداد . قال الشيخ : بشرط أن يعلم أن البائع ، فعله ثم ذكر تصوير المازري ، قال عنه : كمن باع غلاماً في ثوبه أثر المداد ، وبيده الدواة والقلم ، فإذا به أمي وبعد هذا قال الشيخ : وتصوير المازري أبين ، يعني من كلام ابن شاس ومن تبعه ، لأن الشيخ رحمه الله قال في معنى كلامهما : هذا إن ثبت أن البائع فعله ، أو أمـر لاحتمال فعله العبد دون إذن سيده لكراهية بقائه في ملكه ، وكلام المازري لا يحوج إلى ذلك التقييد ، وهو ظاهر ، والله الموفق . باب فيما يهدد في حق المدلس بسبب تدليسه به ، قال ما معناه : ما حدث عيب بسبب ما دلّس به فيه ، أو حين فعله المبيع ، أو من معتاد فيه مثال الأول إذا دلّس بحملها فماتت من النفاس ، وكذلك إذا تصرف المشتري في قطع الثوب بمعتاد . الحادث انظره وتأمل كلام ابن الحاجب ، مع ما هنا ، والله أعلم . باب البراءة قال الشيخ رضي الله عنه : « تَرْكُ الْقِيَامِ بِعَيْبٍ قَدِيمِ » قول الشيخ رضي الله عنه : ترك مصدر يناسب براءة المشتري وقوله ، واحترز بقديم من : « القيام بعيب » أخرج به القيام لا بعيب كترك الدين وغيره ، فإنه يصدق عليه إبراء عرفاً لا براءة عرفية قوله : ( قديم ) أخرج به ترك القيام بالعيب الحادث، فإنه لا قيام له ، وليس براءة معهودة شرعية . (5) المختصر : 178 . 371
ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.