مع
المشتري
قلت : لا بد أن الشيخ رحمه الله راعى معنى أخص وهو التمكن المذكور لأنّ الآخر إنما هو القيام بعيب ، وفيه بحث وكذلك يتأمل ذكر الرد في الحدّ أن المحدود فيه الرد وبعد أن قيدت ما ذكرت وقفت على بحث للشيخ الوانوغي رحمه الله قال : ما معناه : قد يقال : إن حدّه غير جامع لخروج المبيع إذا فات عند بعتق لأن المبيع ، لا يتمكن من ردّه وهذا قريب مما قدمنا قال : ويعترض أيضاً بما إذا بيع على عدة أذرع فوجد دونها فلا يدخل ذلك تحت الحد ، لأنه قال غير نقص كميته ، ثمّ قال : لا يقال هذه الصورة استحقاق قال لأنّ حدّ الاستحقاق لا ينطبق على هذه الصورة لأنه قال : رفع ملك الخ ، قال : لأن الناقص لا يقال فيه شيء لأنه معدوم وعلى صحة إطلاق الشّيء مجازاً عليه لم يتيقن فيه ملك ، ثم قال : وقد يقال لا يتناول الحدّ المترجم عليه لأنه حده لقباً ، ولم يتكلموا فيه إلا على ما يوجب الرّد أو التمكين ، لا على التمكين ، ثم قال : ولو قال ما يصحح التمكين أو ما أوجب تمكين المشتري لكان أولى وفي الجميع (4) نظر، فتأمل كلامه هذا وما يرد عليه . والحق أنه إن ثبت
ما قاله الشيخ فما قاله المعترض غير لازم ، وإن ثبت ما قاله المعترض فقوله هو الصحيح [74 - ب] وإلا فكلّ ما ذكره دعوى بلا دليل ، ولا يبعد أن يقال الرّدّ بالعيب / استعمل لما يوجب الرّد من الرّد ، والله أعلم وانظره مع ما شرحنا به رسمه رحمه الله ، والله سبحانه
وللتمكن
الموفق
((
باب الغش والتدليس
الغش والتدليس في البيع بمعنى واحد قال الشيخ رحمه الله : « إِبْدَاءُ الْبَائِعِ مَا يُوهِمُ كَمَالاً فِي مَبِيعِهِ كَاذِبَاً أَوْ كَتُمُ
،
قوله : « إبداء البائع » بمعنى إظهار البائع ، وذلك كما لو باع غلاماً في ثوبه إثر مداد ، وبيده قلم ودواة ، وذلك كمالاً في العقل ، فإن ثبت أنه أمي فقد غشه بذلك يوهم وهذا من التغرير الفعلي ، وهو من الغش كما نذكره بعد ، وانظر هذا الرسم في التدليس مع رسمه في الغش في باب المرابحة ، وتأمّل النسبة بين التدليس والغش هناك ، وظاهره هنا الترادف وتأمل ما سر تعبيره هنا بما رأيت وفي المرابحة عبر عن الغش بما تقف عليه
(4) أ ، ب : وفي البحث .
370
ص ٣٧٠