كل ، والتمكين من الرّدّ غير نقض البيع ، وغير ابتداء البيع
قلت
:لا بد أن يكون المعنى التمكين المذكور من المشتري ، وهل حكمه شرعاً حكم الابتداء (1) أو حكمه حكم النقض ، ويدلّ على ذلك ما فرعوا عليه من مسائلهم إذا هلكت السلعة المبيعة بين المشتري ، قبل ردّها ، وبعد تمكنه من ردّها بحكم أو قيام شهادة ، قيل : الضّمان فيها من بائعها ، وقيل : من مشتريها ، وقد بحث في الإجراء بما هو معلوم في محله
قوله : تمكين المشتري (2) جنس ووجد بخط بعض مشائخ العصر رحمه الله ، أنه قال : انظر . هل يردّ على عكسه ردّ الوارث فيما إذا اشترى رجل سلعة ووجد فيها وارثه ، وكذا عندي إذا قام
6
وما قاله
صحيح
عيباً ، فكأنه يقول : لا يصدق على الوارث مشتر بالعيب ، وكيل المشتري ، فحقه أن يقول أو نائبه في البائع والمشتري قوله : « من ردّ مبيعه ) فصل والمبيع أخرج به إذا ردّ غير مبيعه قوله : « لنقصه » أخرج به إذا أقاله البائع من المبيع ، فإن له ردّه على بائعه
قوله : « عن حالة بيع عليها ( أخرج به النقص عن غير الحالة المذكورة قوله : ( غير قلة كميتة ) ، صفة لحالة أخرج به صورة استحقاق الجل من يـد
المشتري
الضمان
قوله : قبل ضمانه ، يتعلّق بالنقص ومبتاعه فاعل بالمصدر ، ولم يقل قبل بيعه بل قبل ضمانه ليدخل في ذلك حادث العيب في الغائب ، والمواضعة وما شابه ذلك لأنّ في ذلك كله من البائع ، والنقص واقع في المبيع ، وهو في ضمانه ، وقول الشيخ رحمه الله بعد حده فيدخل حادث النّقص في الغائب والمواضعة ، وقبل الاستيفاء ، وبت الخيار لا الردّ لاستحقاق الأكثر ، وهو الذي أشرنا إليه أوّلاً وبينا به كلامه ، والله الموفق
للصواب .
فإن قلت : الرّد بالعيب يعبر به الفقهاء على مسائل العيوب في المبيع وهي أعم من رد المبيع أو الرّجوع بالعيب ، وأخذ قيمته إذا كان العيب(3) يسيراً في الدور وما شابهها واللقب المذكور لما هو أعم ممّا ذكره الشيخ من التمكين من ردّ المبيع ، أو التمكن من الرجوع بما ينوب العيب إذا وقع الفوات عند المشتري
(1) في مط : الرد .
(2) علق في مط بما يلي : ( لعله رواية القول بالمعنى ، وإلا فالتعريف كما تقدم : تمكين المبتاع ) .
(3) العيب : سقطت من مط
369
ص ٣٦٩