شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٦٨

كتاب الرد بالعيب قال الشيخ رضي الله عنه : ( الرَّدُّ بِالْعَيْبِ لَقَبٌ لِتَمَكُنِ الْمُبْتَاعَ مِن رَبِّ مَبِيعِهِ عَلَى بَائِعِهِ ، لِنقصِهِ عَنِ حَالَةٍ بِيْعَ عَلَيْهَا غَيْرِ قِلَّةِ كَمِيَّتِهِ قَبْلَ ضَمَانِهِ مُبْتَاعُهُ . قول الشيخ رضي الله عنه : لقب ، معناه كما قدمنا في بيوع الأجال فإن قلت : وهل يدلّ ذلك على أنّ له معنى لقباً ومعنى غير لقبي ؟ . قلت : المبيع بالعيب يطلق على معنى إضافي ، وعلى المعنى اللقبي ، واللقبي ، ما أشار إليه الشيخ ، والإضافي يتوقف على معرفة المضاف والمضاف إليه ، فالرد معلوم وهو النقض والمبيع معلوم والمعنى من المضاف والمضاف إليه نقض المبيع بسبب العيب فالمعنى الإضافي غير المعنى اللقبي لأنّ التمكين للمشتري من النقض غير نقض البيع فإن قلت : لأي شيء لم يقل كما قاله في بيع الآجال ، يطلق مضافاً ويطلق لقباً ؟ . قلت : لما كان الآجال مضافاً له مسائل فقهية مذكورة في الكتب حسن من بيوع الشيخ ذكر الحدين ، ولمّا كان ردّ البيع أي نقضه بالمعنى الإضافي لم يذكروا مسائله ، وإنما ذكروا مسائل حالة تمكين المشتري من الرّدّ صح للشيخ أن يذكر المعنى اللقبي وحده [74 - 1] لأنّه / الذي ترجم عليه الفقهاء بهذا اللقب فإن قلت : تقدّم في بيع الخيار أنّ الشيخ راعى المعنى الإضافي ولم يقل فيه لقب وهنا بالعكس ؟ . قلت : ذلك ظاهر ، لأن بيع الخيار ممانع لبيع البت يعمهما البيع ، فصح حده بما ذكر لصادقية البيع الأعم عليه ، والردّ بالعيب إنما هو عند الفقيه ما ذكر . فإن قلت : كثيراً ما يذكر الفقهاء رضي الله عنهم في الرّد بالعيب هل هو ابتداء بيع أو نقض بيع ، وربما يعبرون بأنه نقض للبيع ، وهل هو من أصله أم لا ؟ قولان : والحد لا بد أن يصدق على كلّ قسم من الأقسام ، فلا بد أن يكون التمكين من الرّد صادقاً على 368
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.