شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٦٧

منع صدق الرّسم ، وأنّ الهبة فيها وقف ، بل فيها بت ودليله ما ذكر ، وأجاب أيضاً رحمه الله تعالى بأن قال لنا : أن نقول الخيار هنا حكمي لا شرطي . قلت : هذا لا ينافي الأول إذا تأملته بل يرجع إليه معنى ، وهو لازمه ، قال بعض المشائخ : والصواب أن يزاد بثمن مسمّى ليخرج صورة الهبة المذكورة وفي الجوابين تأمل باب دليل رفع الخيار قال رحمه الله : « قَوْلٌ وَفِعْل ، المَازِرِيُّ : وَتَرْكُ هُوَ عَدَمُهُمَا قوله : « قول » القول واضح والفعل يأتي رسمه . » قوله : ( وترك هو عدمهما » معناه عدم القول والفعل كما إذا بقي المبيع على خيار بيد أحدهما بعد أمده فإنه يرفع الخيار . باب في الفعل الدال على إسقاط الخيار قال رحمه الله : « مَا خُصَّ صُدُورُهُ بِالْمَالِكِ » (( قوله : ما خصّ ، أي فعل خصّ صدوره بالمالك ، بمعنى أنه لا يصح من غير فعله الأمة للتلذذ للذة ، وكذلك إذا أعتق الأمة أو العبد ، کنظر فرج ، وتزويج الأمة وتجريدها وغير ذلك ، ممّا اتفق عليه أو اختلف فيه ، والله الموفق سبحانه ، وبه التوفيق 367
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.