منع صدق الرّسم ، وأنّ الهبة فيها وقف ، بل فيها بت ودليله ما ذكر ، وأجاب أيضاً رحمه الله تعالى بأن قال لنا : أن نقول الخيار هنا حكمي لا شرطي . قلت : هذا لا ينافي الأول إذا تأملته بل يرجع إليه معنى ، وهو لازمه ، قال بعض المشائخ : والصواب أن يزاد بثمن مسمّى ليخرج صورة الهبة المذكورة وفي الجوابين تأمل
باب دليل رفع الخيار
قال رحمه الله : « قَوْلٌ وَفِعْل ، المَازِرِيُّ : وَتَرْكُ هُوَ عَدَمُهُمَا قوله : « قول » القول واضح والفعل يأتي رسمه .
»
قوله : ( وترك هو عدمهما » معناه عدم القول والفعل كما إذا بقي المبيع على خيار بيد أحدهما بعد أمده فإنه يرفع الخيار .
باب في الفعل الدال على إسقاط الخيار
قال رحمه الله : « مَا خُصَّ صُدُورُهُ بِالْمَالِكِ »
((
قوله : ما خصّ ، أي فعل خصّ صدوره بالمالك ، بمعنى أنه لا يصح من غير فعله
الأمة للتلذذ
للذة ، وكذلك إذا أعتق الأمة أو العبد ،
کنظر فرج ، وتزويج الأمة وتجريدها وغير ذلك ، ممّا اتفق عليه أو اختلف فيه ، والله الموفق سبحانه ، وبه التوفيق
367
ص ٣٦٧