شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٦٦

[73 - ب] فإن قلت : قد قالوا : إن الخيار في الصرف لا يجوز على المشهور ، وبنوا على أنه منعقد ؟ . قلت : لا يلزم ذلك وأقله أن يكون أقوى من المواعدة، وفيها ما هو معلوم ويقوي السؤال على الحدّ أن الشيخ ذكر بعد طريقين الأولى ذكر فيها قولين بالعقد والحل ، والثانية ذكر فيها الاتفاق على الحل ، والخلاف في كونه ممضياً من يوم نزل أو من يوم أمضى . فإن قلت : وقف بته هل هو بأمر لفظي أو أعم من اللفظي والعرفي والحالي ؟ . ذلك ، فيدخل خيار المجلس على القول به ، وأن المشهور / قلت : الظاهر عموم خلافه ، لأنّ الرّسم للأعم من المشهور . فإن قلت : هل يرد على الشيخ في بيع الخيار صورة بيع الثنيا بعد العقد ، إذا قال المشتري إن أتيتني بالثّمن فالسلعة رد عليك أيها البائع ، وقد نص على جوازها أصبغ فيصدق فيها أنّها (2) بيع وقف بته أوّلاً على إمضاء يتوقع ، لأن الخيار للبائع في إمضاء ما وقع من المشتري؟ . قلت : جواب هذا السؤال إنما يتمشى على ما فهمه الشيخ الإمام ابن عرفة رحمه الله في بيع الثنيا ، لأنه قال من أنصف علم أن التزام ذلك بعد العقد ، إن كان من المشتري عد منه البت ، والبائع على خيار فيلزم ضرب الاجل فيها ، لما نص عليه في المدوّنة ، فإن صح كلام الشيخ هذا فنقول : إنّ هذه الصورة من بيع الخيار ، لكن فيها ثنيا ، وإن لم يصح ما ذكره فنقول إنّما ذلك وعد من المشتري أوقفه على سبب ، لا أن ذلك بيع فيه خيار ، وإنما هو وعد ببيع ، ولذا إذا مات المشتري اختلفوا هل يسقط ذلك اللزوم أم لا ؟ فقال ابن تليد (3) : إن حكمه حكم الهبة ، وقال غيره : إنه من باب العدّة ، وتأمل ما فيه من البحث ، والله الموفق للصواب بمنه فإن قلت : نقل عن الشيخ الفلاحي أنه أورد على المؤلف رحمه الله أن هبة الثّواب يصدق الرسم عليها ، وليست ببيع خيار ، فالحد غير مانع؟ . قلت : نقل عن المؤلف أنّه أجاب عن ذلك ، بأنّه هبة الثواب إذا هلك العوض فيها ، يكون الضّمان من الموهوب له ، فهذا يدلّ أنّه بتّ أولاً ، وحاصل هذا الجواب أنه (2) مط : أنه (3) لعله سعيد بن عيسى بن تليد ) بمفتوحة فمكسورة فسكون تحتية فدال مهملة ( الرعيني القتباني مولاهم المصري أبو عثمان . أخذ عن ابن القاسم وابن وهب والشافعي ، وروي عنه البخاري، وكان ثقة فقيهاً يكتب للقضاة توفي سنة 291 . ( تهذيب التهذيب : 71/4 ) . " 366
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.