شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٦٥

كتاب بيع الخيار قال الشيخ رضي الله عنه بيع الخيار : « بَيْعٌ وُقُفَ بَتْهُ أَوَّلَا عَلَى إِمْضَاءِ يُتَوَقَّعُ » . قوله : « بيع » هذا هو المعنى الإضافي فيه ، ولا يكون كبيوع الآجال ، وصرّح هنا بالجنس بالبيع ، ولم يقل ذلك في بيوع الآجال ، بل ما أجل ثمنه العين ويشمل بيع البت والخيار قوله : ( وقف بته أولاً » أشار به إلى أنّ البت الأوّل يتوقف على إمضاء يأتي ، فأخرج بيع البت . قال الشيخ : ويخرج ذو الخيار الحكمي ، ولا يدخل في الحد لأن البيع الذي فيه خيار حكمي ، لم يتوقف بته أوّلاً على إمضاء متوقع ، فيقال في الحكمي بيع آل إلى خيار ، لا أنه بيع بني على خيار . فإن قلت : وهل يحتاج إلى أن يقيد المحدود بقولنا بيع الخيار الشرطي ؟ . قلت : لا ، لأن بيع الخيار لا يصدق على الحكمي فإن قلت : الشيخ رحمه الله هل بنى حده على أن بيع الخيار منعقد حتى ينحل أو منحل حتى ينعقد ؟ . قلت : المقرّر أنه منعقد ، لا أنه منحل حتى ينعقد فلذا عرفه بما رأيت فإن قلت : قد علمت ما في المذهب في ذلك فإن فيه خلافاً فالجاري على قاعدة الشيخ أن يحدّه على الرّايين ، وقد قدمنا له كثيراً من ذلك ؟ قلت : لعله صحح القول بأنه منحل حتى ينعقد ، قال الشيخ ابن عبد السلام : وأكثر مسائلهم تدلّ على ذلك وإن وقع ما يخالف ذلك(1) (1) وإن ... ذلك : ساقط من ب . 365
ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.