الشيخ لمعنى عام ، وأكثر استعمال هذا اللقب في الإعلام وأشار ابن عبد السلام إلى ذلك
لفظ ابن الحاجب وهو صحيح فإن قلت : إذا فسرنا كلام ابن الحاجب والشيخ رحمه الله تعالى بقولنا : أما حد المفهوم المدلول عليه بلفظ بيوع الآجال لقباً ، فلم يصر عاماً اللفظ اللقبي فلا يرد عليه
ما ذكرنا .
قلت : هذا المعنى وقع في لفظ شراح ابن الحاجب ، وتأوّله في أصليه على ذلك ، ولا يصح ذلك هنا لأن بيوع الآجال كان أطلق عليه اللقب ، فالبحث واقع ، والله أعلم . فإن قلت : الذي فهم ابن عبد السلام رحمه الله أن ذلك حد لفظي فهل يقرر عليه كلام الشيخ رحمه الله
قلت : يأتي ما للشيخ مع شيخه من البحث في المسألة بعد إن شاء الله فإن قلت : لأي شيء تبع ابن الحاجب الشيخ رحمه الله / في ذكر لفظ اللقب في
هذا الرسم ؟ . .
قلت : لأنه لما تقرر عنده شرعاً مفهومان لبيوع الآجال ، أحدهما لقبي ، والآخر إضافي صحٌ له ذلك ، لأنّ المضاف والمضاف إليه وضعا على معنى مفهوم منهما ، وهو مدلول ما ذكر فناسب في ذكر ما ذكر وربما استعمل ذلك اللفظ في بعض المواضع ،
كالذبائح ، وما شابه ذلك وقد قدمنا ذلك
قوله : ( لتكرّر بيع عاقده الأوّل » أخرج به عدم تكرّر البيع في العقدة ، وتكرّرها من غير عاقده الأول ، والأوّل صفة للبيع الأول
قوله : « ولو بغير عين قبل اقتضائه » احترز به ممّا إذا كرّر مع العاقد الأول بعـد الاقتضاء فإنه ليس من المعنى اللقبي
وقوله : « ولو بغير عين » هي عطف على مقدر أي بعين ، وبغير عين ليدخل فيه صورة غير العين، كما إذا باع فرساً بعشرة أثواب إلى أجل ، فيصدق الحد فيما باع بعين إلى أجل أو باع بمثمون إلى أجل . ويصدق الحدّ على فعل من غير عقد سلعة بثمن إلى أجل مع رجل ، ثم اشتراها بعد حلول الأجل قبل الاقتضاء ، أو قبل الحلول مع الأجل أو
بعده أو قبله .
عليه ؟ .
فإن قلت : المدلول الإضافي هل يصدق على المدلول اللقبي أم لا يصدق
قلت : لا يصدق مدلول كلّ منهما على صاحبه ، وقد أشار بعض شراح الأصلي إلى
360
[1-72]
ص ٣٦٠