شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٥٩

أحدهما سلماً حقيقة ، وبيعة أجل مجازاً ، وبالعكس بل قصده ما أشرنا إليه . شهر فإن قال قائل : كيف تدخل صورة التركيب في رسمه • قلنا : إن صح التغليب في الصورتين ، فقد دخل في الرّسم ما وقع التغليب به وإن لم · يقع تغليب فيؤتى لكل عقدة بما يخصها من رسمها ، فيقال : ومن أسلم وباع عبداً بمائة إلى وطعاماً بعبد إلى شهر ، وقد أشرت إلى ما يبحث فيه قبل هذا فإن قلت : ما أشار إليه الشيخ رحمه الله في قوله : وما أجل ثمنه غير ما سلّم غير مطرد بما إذا أعطى ديناراً نقداً في عبد معين إلى يومين أو ثلاثة ، وما شابه ذلك من المعين الذي يتأخر قبضه إما جوازاً وإما منعاً ، وذلك بيع لا سلم ، ويصدق فيه ما ذكر من السلم ، وكذا إذا باع دابة بنقد واستثنى ركوبها يوماً أو يومين؟ . خاصية قلت : له أن يجيب عن ذلك بأن قوله ثمنه العين ، وثمنه غيرها إعرابه أنّ العين صفة للثّمن أو بدل ، وكذلك في الثاني وذلك يدلّ على أنّ المؤجل هو الثّمن ، كان عيناً أو غيره ، وما ذكر لمؤجل هو المثمون وفيه بحث لا يخفى على ناظره فإن قلت : أورد بعض الفقهاء على الشيخ إذا أسلم ديناراً في ثوب فإن هذا لا يصدق عليه الرّسم ، لأنّ المؤجّل مثمون ، لا ثمن فهل ذلك صحيح أم لا ؟ قلت : روعي المسلم إليه كأنه اشترى بغير عين في ذمته ، وهذا فيه بحث مع ما قدمناه من الجواب في سؤال بيع المعين، وتأمل أيضاً المنافع المضمونة في الذمة فإنها لا يصدق عليها سلم عرفا ، وقد أخرجت من رسم السّلم ، وهذا يصدق فيها ، ولعله الظاهر أنه لم يقصد الرّسم ، وإنما ذكر ما يشير به إلى فرق بين حقيقتين . باب في شرط بيع الأجل قال رحمه الله : « شَرْطُهُ كَالنَّقْدِ مَعَ تَعْيِينِ الْأَجَلِ نَضًا أَوْ عُرْفاً » قوله : كالنقد يعني (( كلما يشترط في بيع النقد فهو شرط فيه وقد قدمه • وهو قوله : ( مع ) الخ أشار إلى أن الأجل لا بد من تعيينه ، إما باللفظ أو بالعادة ، وقد ذكر ما يشهد للعادة من المدونة وغيرها انظره ، والله سبحانه الموفق ثم قال الشيخ رحمه الله والثاني لقب الخ معناه ، والقسم الثاني الذي أطلق لقباً حدّه لقباً الخ . فالثاني صفة لموصوف مقدر وصفته محذوف أيضاً لدلالة السياق وهو مبتدأ وخبر ما ذكر بعده وتقدم نظيره في هذا الحمل ، واللقب المذكور أطلقه على معنى كلي صيره 359
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.