أن المدلول الإضافي لغة يصدق على المدلول اللقبي في أصول الفقه فقط
رسم
فإن قلت : رأيت بخط بعض المشائخ سؤالاً أورده على الشيخ اللقبي ، والمورد من تلامذته قال : فإذا باع رجل لرجل ثوباً عند الظهر ، ثم تبايعا ثوباً آخر عنـد الغروب قبل اقتضاء ثمن الأوّل ، فهذه صورة ليست من باب البيع في الآجال ، والرسم صادق عليها . وأجاب بعض تلامذته بمنع دخولها عليه ، لأن البيع لم يتكرر في مبيع وإنما تكرّر البيع لا المبيع ، والشيخ قال : لقب لمتكرّر بيع لأن معناه لشيء تكرّر يه بيع فهل هذا الجواب حسن؟ .
واحد فيه
6
،
قلت : هو حسن وناقشه بعضهم في ذلك ويظهر أنه جواب عن الشيخ إلا أن فيه عناية فإنّ لفظه لا يدل عليه وقد رأيت لبعض نبلاء الطلبة سؤالاً قريباً من هذا السؤال ، وهو يقول ينظر من أين يخرج تكرّر البيع من ذلك ففيه ما يتأمل . فإن قلت : أورد بعض الطلبة سؤالاً فقال : من أين يشترط الأجل في رسمه وبيوع
الآجال لا بد فيها من الأجل ؟ قلت : ظهر لي في الجواب أن قوله الأوّل راجع إلى المعنى الإضافي فكأنه قال هو لفظ لما تكرّر فيه البيع في العقد الأوّل ، وهو البيع المؤجّل وهذا وإن صح الجواب به ، فهو بعيد قصده ، ويكون موقوفاً على معرفة حقيقة أخرى ، والصواب أنه أشار إلى ما يعم الخلاف مما تقع فيه التهمة مطلقاً عند أهل العينة وغيرهم عند أهل العينة وغيرهم، لأن أهل العينة تقع التهمة ولو لم يكن ذلك بالأجل ، لكن قول الشيخ قبل اقتضائه في رسمه ، يضعف
6
فيهم هذا الجواب .
فإن قلت : الصور التي رتبوا عليها مسائل البيع اللقبي أصلها في تأجيل الثّمن؟ . قلت : قد ذكروا أنّ البيعتين إذا كانتا نقداً فلا تهمه فيهما ، عند غير أهل العينة ، والتهمة يحكم بها فيهم ، وإن كان البيع الأوّل نقداً والثاني مؤجلاً ففيه خلاف مشهور . وهذا يدل على أن الأجل في باب بيوع الآجال لا يشترط بل هو في مواطن مظنة التهمة والرسم للمشهور وغيره ، والصحيح منها والفاسد كما قدمنا ، وفيه ما لا يخفى . ثم إن الشيخ رضي الله عنه ذكر هنا كلاماً وأبحاثاً لا بد من التنبيه على بعضها ليحصل لطالبه فهمه بالوقوف عليها . ولمّا قال ابن الحاجب رحمه الله في الحد اللقبي : لقب لما يفسد بعض صوره منها لتطرّق التهمة بأنهما قصدا إلى ظاهر جائز ليتوصلا به إلى باطن ممنوع جسماً للذريعة فلننبه على ما فيه من بعض لفظه ، فنقول قوله : « لقب لما يفسد بعض صوره ) أشار به إلى أنه موضوع لبيع يمتنع فيه بعض الصور الفاسدة من بيوع الآجال ، والصور
361
ص ٣٦١