شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٥٨

قلت : راعى رحمه الله معنى الإضافية بعد معرفة المتضايفين ، وهما معلومان فلذا ذكر ما رأيت . فإن قلت : قد يكون في العقدة العين وحده مؤجلاً « وقد يكون المثمون مؤجلاً (2) ، وقد يكون الأجل في عقدة فيها سلم، وثمن مؤجل ، فالأول بيع أجل ، والثاني سلم ، والثالث هل يسمى سلماً أو أجلاً أو هو مركب منهما ؟ فإن سمّي أجلا فهو خارج عن حده فيكون غير منعكس ، وإن كان سلماً فهو وارد على حد السلم ، وإن كان مركباً منهما فهو واسطة بينهما ، وليس كذلك فقهاً؟ . قلت : لنا أن نقول إن هذه عقدة اشتملت على سلّم وبيع أجل فيصدق الرسم على كل مما اشتملت عليه فإن قلت : يجري ذلك على أنّ العقدة تتعدد بتعدد المعقود عليه ؟ 6 قلت : لا يجري ذلك على ذلك وتأمل كلام الشيخ رحمه الله بعد في قوله : وربما أطلق الخ فظاهره أنّ الصّورة المركبة الأصل إطلاق كلّ لفظ عليها بما يخصها إلا إذا وقع تغليب ، وكذلك في قوله : وربما أطلق ثانياً فتأمله فعلى هذا كيف يصدق حده عليها • فإن قلت : قال الشيخ رحمه الله : وربما أطلق على ما أجل ثمن العين أنه سلم [1 - ب بمجاز التغليب ما موقع هذا الكلام منه رحمه الله / ؟ قلت : موقعه أنه لما عرف بيعه الأجل ، وذكر خاصية ذلك ، وخاصية السلم فقال في الأوّل : ما أجل ثمنه العين ، وقال في الثاني : ما أجل ثمنه غير ما سلم ، وذكر الشاهد على الثاني ، فيمن أسلم طعاماً في فلوس والفلوس غير عين ، فكان ذلك سلماً ، وهذا يدلّ أنها كالعروض ، ثم ذكر أنّه قد يغلب السّلم في إطلاقه على ما أجل ثمنه عيناً ، وقد يغلب البيع على ما أجل ثمنه غير عين ، وإنّما نبه بذلك لئلا يردّ عليه أن يقال : حدّك غير صحيح في الطرفين ، فإنّه فيها أطلق السّلم على ما كان ثمنه عيناً مؤجلاً ، وأطلق البيع على ما كان ثمناً مؤجّلاً غير عين ، فأجاب بما رأيته من المجاز في التغليب ، وأن التغليب يجوز في كلّ فانظر لفظه واحد منهما ، إذا اجتمع مع صاحبه فيطلق عليه غير اسمه الخاص به ، ما ذكرناه ، وقد سأل بعض نبلاء الفقهاء عن موقع هذا الكلام ، واستشكله في كلام الشيخ وموقعه ما ذكرناه ، وما استشكل به المورد لا يرد لأنّ الشيخ لم يقع منه تحكم في كونه صير (2) وقد ... مؤجلاً : ساقط من ب . مع 358
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.