شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٥٧

كتاب بيوع الاجال قال الشيخ رضي الله عنه : « يُطْلَقُ مُضَافاً وَلَقَباً الْأَوَّلُ مَا أُحِلُّ ثَمَنُهُ الْعَيْنُ وَمَا أُحِلَّ ثَمَنْهُ غَيْرَ مَا سُلَمَ ثم قال : والثاني اللقبي لَقَبُ لِمُتَكَرِّرِ بَيْعِ عَاقِدِهِ الْأَوَّلِ وَلَوْ بِغَيْرِ عَيْنٍ قَبْلَ اقْتِضَائِهِ » . قول الشيخ رحمه الله : يطلق مضافاً ولقبـاً، أشار إلى أن بيوع الآجال لــه مفهومان : مفهوم إضافي ، وهو أن يكون البيع أضيف إلى أجل ، وضدّ ذلك بيع النقد كما ذكره في أوّل البيوع ، وله مفهوم سمي فيه بالمضاف والمضاف إليه وصار لقباً على معنى ، وهذا المعنى هو الذي أشار إليه ابن الحاجب رحمه الله في أصول الفقه بقوله : أما حده مضافاً ، وأما حده لقباً (1) وكلام الشيخ هنا أخصر من كلام ابن الحاجب في أصليه ولذلك عدل عن لفظه . قوله : ( الأول ما أجل » الخ أي الأوّل الذي يطلق مضافاً حده ما أجل ثمنه العين بمعناه البيع الذي أجل ثمنه العين . وما أجل جنس وثمنه العين فصل خرج به السّلم لأنّ المؤجل فيه ليس هو العين فلا يصدق عليه فإن قلت : المحدود إنما هو الحقيقة المتحدة والبيوع هنا هو المضاف وهو جمع ؟ . قلت : فيه تسامح واضح . فإن قلت : لما عُرف ابن الحاجب المعنى الإضافي في أصول الفقه عرف الأصول بالأدلة ثم عرف الفقه وبذلك يعلم المدلول الإضافي ، والشيخ لم يفعل ذلك هنا؟ . (1) انظر قول ابن الحاجب في حد أصول الفقه مضافاً ولقباً ، في ( بيان المختصر : 14 وما بعدها ) . 357
ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.