شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٥٦

عند بعض مشائخه بحث في بعض أدلته وألزمه بعض ما لا يقول به ، والله أعلم بقصده رحمه الله ونفع به قال الشيخ رضي الله عنه لِلْمَبِيعِ بِدِرْهَم مَعْلُومٍ » . باب في التسعير : « تَحْدِيدُ حَاكِم السّوقِ لِبَائِعِ الْمَاكُولُ فِيهِ قَدْراً قوله : « تحديد » مناسب للمحدود ، لأنه مصدر وقوله : « حاكم » أخرج به غير حاكم السوق كما إذا حدّد البائع لنفسه لأنه لا يسمّى تسعيراً وكذلك غير الحاكم . قوله : ( لبائع المأكول » أخرج به غير المأكول لأنه لا يسعر · 6 قوله : « فيه » يتعلّق بالبائع والضمير يعود على السوق ولا بد من ذكر الظرف وإلا دخل عليه إذا حدد حاكم السوق على بائع المأكول قدراً في مبيعه في غير السوق فتأمله وقدرا منصوب على المفعول بالمصدر وللمبيع صفة للقدر وبدرهم يتعلق بالتحديد . فإن قلت : يدخل تحته إذا سعر حاكم السوق للجالب مع أن المذهب لا يسعر عليه ، وليس محلاً للتسعير؟ . قلت : لعله قصد التسعير الصحيح والفاسد ، وهو أعم لا أنه قصد الصحيح ، وفيه نظر لقوله بعد الحدّ : فالجالب لا يسعر عليه ، فالظاهر أنّه قصد أنه خارج عن الحد، فلعله أراد بالبائع من شأنه أن يبيع في السوق ، والله الموفق. 356
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.