شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٥٥

فسره في الموطا الخ ولا يخلو من مسامحة في ذلك للأقدمين . وقد وقع في الرواية أن زيداً الراوي ، قيل له : ما العربان ؟ قال : هو الرّجل يشتري السلعة فيقول : إن أخذتها وإلا ، ورددت معها سلعة ، وهذا الحديث ضعفه الشيخ ورمى راويـه بـالكـذب والله سبحانه أعلم وهو الموفق للصواب بمنه . رددتها باب بيع النجش نقل الشيخ رحمه الله عن الموطا (22) أنه قال مالك : النجش أن تعطيه في سلعته أكثر من ثمنها ، وليس في نفسك شراؤها فيقتدي بك غيرك ، ثمّ نقل عن المازري وغيره أن الناجش الذي يزيد في سلعة ليقتدي به غيره . فإن قلت : ظاهر كلام الشيخ أنّه سلّم هذين الرّسمين من جهة صادقية الجنس على المحدود، والناجش لا يصدق على بيع النجش ولا يحمل عليه ، وكذلك ما فسّر به مالك؟ . قلت : ليس هو تفسير لبيع النجش وإنّما هو تفسير للنجش ، وهذا مصرح به في کلام مالك، ويؤخذ من كلام المازري باللازم، ولما نقل الشيخ رحمه الله عـن مـالـك رحمه الله ما تقدّم قال : وكلام المازري أعم من كلام مالك رحمه الله ، وهو حسن ، وتأمل لأي شيء لم يأت في بيع النجش بحدّ يخصه ، ويقول بيع اشتمل على زيادة الخ باب في الأرض المطبلة وأرض الجزاء يؤخذ من كلامه رحمه الله تعالى أن أرض الجزاء هي التي وضع عليها قدر معلوم حين إحيائها ، والأرض المطبلة هي التي وضع عليها قدر معلوم بعد إحيائها ، قال : والأولى كائنة عندنا بتونس ، والثانية غير كائنة ، وهي المعبر عنها في كتب الوثائق بأرض الطبل ، والوظيف . 6 وبنى على ذلك رحمه الله جواز بيع الأرض الأولى / بشرط أداء القدر عليها في كل [71 - أ] عام في العقد ، والثانية ذكر فيها ثلاثة أقوال ، وتأمل ما أشار رحمه الله إليه هنا وكان يمر لنا (22) مالك في الموطا كتاب البيوع : ما ينهي عند من المساومة والمبايعة ص 477 . ط . دار النفائس . 355
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.