شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٥٤

باب في بيع الثنيا قال رضي الله عنه : عمّم ابن رشد لفظ بيع (16) الثنيا في بياعات الشروط المنافية للبيع قال في المقدمات : الشروط المسماة عند العلماء(17) بيع بيع الثنيا كالبيع على أن لا يبيع ، ولا يهب (10) . قال الشيخ رحمه الله : وخصه الأكثر بمعنى قولها في بيوع الآجال : فمن ابتاع سلعة على أن البائع متى ردّ الثّمن فالسلعة له ، قال فيها : وإنّه لا يجوز ، لأنه سلف جرّ نفعاً ، وتأمل ما هنا من الكلام ، والبحث وما أشرنا إلى لفظه بعد ، والله الموفق باب في بيع العربان (19) • قال الشيخ فسره في الموطإ بإعطاء المبتاع البائع أو المكري درهماً أو ديناراً على أنه إن تم البيع فهو من الثمن ، وإلا بقي للبائع(20) فظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن هذا يصلح به التعريف لبيع العربان ، فيقال : ما سرّ كون الشيخ لم يبحث فيه كما بحث مع ابن رشد في تفسيره بيعتين في بيعة ، مع أن معروض النهي إنما هو بيع العربان ، كما تقدّم والإعطاء المذكور وقع في البيع لا أنه نفس البيع فتأمله ، فإن الجاري على ما قدمه ، أن يقول عقد أعطى فيه المشتري الخ ، وظهر في سرّ تخصيص الأول بالرد جواب فيه تأمل ، وذلك أنه وقع في بعض الروايات أن النبيء صلى الله عليه وسلم سئل عن العربان في البيع ووقع في أبي داود أنه نهى عن بيع العربان (21) . فعلى هذا معناه عربان وقع في البيع ، ويكون التفسير للعربان لا للبيع الذي فيه عربان فالعربان في البيع هو الإعطاء المذكور ، وهذا لا يخلو من بحث سيما والشيخ رحمه الله قال (16) بيع : سقطت من مط (17) كذا في النسخ المخطوطة ، وفي مط : الفقهاء . وفي المقدمات : أهل العلم . (18) المقدمات : 64/2 เ : وبيع العربان (19) في مط التعليق التالي : العربان بضم العين المهملة وإسكان الراء ثم موحدة مخففة . ويقال فيه العربون أيضاً وبهذا يعرف عندنا (20) الموطأ ، كتاب البيوع ، ما جاء في بيع العربان . وانظر شرح الموطا للزرقاني : 250/3 - 251 (21) حدثنا هشام بن عمار . ثنا مالك بن أنس ، قال : بلغني عن عمر وابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيء صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. ابن ماجه 2 : 738 ، كتاب التجارات : باب إذا باع المجيزان فهو لك 354
ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.