باب في بيع الثنيا
قال رضي الله عنه : عمّم ابن رشد لفظ بيع (16) الثنيا في بياعات الشروط المنافية
للبيع
قال في المقدمات : الشروط المسماة عند العلماء(17) بيع
بيع الثنيا كالبيع على أن
لا يبيع ، ولا يهب (10) .
قال الشيخ
رحمه الله : وخصه الأكثر بمعنى قولها في بيوع الآجال : فمن ابتاع سلعة على أن البائع متى ردّ الثّمن فالسلعة له ، قال فيها : وإنّه لا يجوز ، لأنه سلف جرّ نفعاً ،
وتأمل ما هنا من الكلام ، والبحث وما أشرنا إلى لفظه بعد ، والله الموفق
باب في بيع العربان (19)
•
قال الشيخ فسره في الموطإ بإعطاء المبتاع البائع أو المكري درهماً أو ديناراً على أنه إن تم البيع فهو من الثمن ، وإلا بقي للبائع(20)
فظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن هذا يصلح به التعريف لبيع العربان ، فيقال : ما سرّ كون الشيخ لم يبحث فيه كما بحث مع ابن رشد في تفسيره بيعتين في بيعة ، مع أن معروض النهي إنما هو بيع العربان ، كما تقدّم والإعطاء المذكور وقع في البيع لا أنه نفس البيع فتأمله ، فإن الجاري على ما قدمه ، أن يقول عقد أعطى فيه المشتري الخ ، وظهر في سرّ تخصيص الأول بالرد جواب فيه تأمل ، وذلك أنه وقع في بعض الروايات أن النبيء صلى الله عليه وسلم سئل عن العربان في البيع ووقع في أبي داود أنه نهى عن بيع العربان (21) . فعلى هذا معناه عربان وقع في البيع ، ويكون التفسير للعربان لا للبيع الذي فيه عربان فالعربان في البيع هو الإعطاء المذكور ، وهذا لا يخلو من بحث سيما والشيخ رحمه الله قال
(16) بيع : سقطت من مط
(17) كذا في النسخ المخطوطة ، وفي مط : الفقهاء . وفي المقدمات : أهل العلم . (18) المقدمات : 64/2
เ
:
وبيع
العربان
(19) في مط التعليق التالي : العربان بضم العين المهملة وإسكان الراء ثم موحدة مخففة . ويقال فيه العربون أيضاً
وبهذا يعرف عندنا
(20) الموطأ ، كتاب البيوع ، ما جاء في بيع العربان . وانظر شرح الموطا للزرقاني : 250/3 - 251 (21) حدثنا هشام بن عمار . ثنا مالك بن أنس ، قال : بلغني عن عمر وابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيء صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. ابن ماجه 2 : 738 ، كتاب التجارات : باب إذا باع المجيزان فهو لك
354
ص ٣٥٤