فإن قلت : فهمك هذا الكلام على ما ذكرته ينافي ما أصلته قبل في جعل التناول
جنساً لأن هذا الكلام اقتضى أنّ متعلق النّهي ما ذكره من الصور الفاسدة؟ قلت : لا ينافيه بل الصور الفاسدة هي عقدة البيع ، كما قلناه ولذا قال الشيخ في لأحد مثمونين يختلف الغرض فيهما أو بأحد الثّمنين كذلك لزوماً لأحد عاقديه فقوله : بيع جنس مناسب لمقولة المحدود ولم يذكر التناول
حده به ه بيع
بیعتان ؟
فإن قلت : متعلّق النهي يخص بيعتين دخلتا تحت بيعة والحد يخص بيعة تحتها
قلت : اللفظ مختلف والمعنى متقارب صحيح لأنه يصح أن يقال نهي عن بيعتين داخلتين تحت عقد ، أو نهي عن عقد تحته بيعتان . قوله : ( أحد مثمونين ) احترز به من بيع المثمونين ، وهي الصورة التي أوردها بعد على ابن الحاجب
قوله : « يختلف الغرض فيهما » أخرج به الصورة الجائزة التي قدمناها واعترض بها
على حد غيره لأنّ الحدّ هنا إنما هو للصور الممنوعة المنهي عنها .
قوله : ( أو بأحد الثّمنين كذلك » أشار إلى أن ذلك يعمّ الثّمن والمثمون ، كما أشار إليه ابن رشد رحمه الله ، واختلاف الغرض في الثّمنين كاختلافه في المثمونين . وقوله : « لزوماً » حال أخرج به صورة الخيار / وإذا منع اللزوم في أحدهما [70 - ب] فأحرى فيهما
·
فإن قلت : ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه سلّم حدَّ ابن رشد ، إلا فيما وقع عليه فيه من الاعتراض، وأما كونه أخصر في لفظ المبيعين حتى دخل فيه الثّمن والمثمون فظاهر منه أنّه سلّمه فإذا صح ذلك فهلا اقتصر الشيخ على ذلك ، وقال بيع لأحد المبيعين ، ويختصر قوله أو بأحد الثّمنين كذلك؟ .
قلت : الجواب عن ذلك من وجهين ، الأوّل أنه رأى أن إطلاق المبيعين في عرف الفقهاء غالباً على المثمون ، الثاني أن التجوز في الرّسم على خلاف الأصل ، وما أورده على ابن الحاجب صحيح ، ولا يردّ على حد الشيخ لقوله أحد المثمونين فتأمله ، والله سبحانه الموفق .
353
ص ٣٥٣