قال : كبيع ثوب بدينار ، وآخر بدينارين يختار أيهما شاء لازماً لهما ، أو لأحدهما ، ونقل عن ابن رشد أنه قال : تناول البيع للبيعتين لا يتم مع لزومه للمتبائعين أو لأحدهما ، إلا في أحد المبيعين . ثم قال : وقلنا في أحد المبيعين لا أحد الثمنين ، ولا أحد المثمونين ليعم الأمرين لاستوائهما فيه
فإن قلت : كيف صح الجنس في حدّ الشيخين الباجي وابن رشد ، بقولهما تناول والتناول لا يصدق معنى على البيعتين في بيعة ؟ .
قلت : هذا يفهم عن الشيخ أنّه ردّه لقوله بعد والأولى ما يخص متعلق النهي فعدل عن الجنس المذكور ، إلى ما ذكر من قوله بيع الخ ، لأن متعلّق النهي إنما هو البيع المذكور
لا التناول
•
فإن قلت : إذا صح ما قلته فالصواب أن يقول الشيخ رحمه الله : ويجب ، يقول : والأولى ، لأنّ ذلك يدلّ على صحة جعله جنساً ، وهو لا يصح ؟
لا أنه
قلت : تقدم في الظهار الجواب عن مثله ، والتناول مصدر بمعنى الشمول ، أي أن تشتمل عقدة البيع لزوماً، وبيعتين مفعول، وهو الظاهر والمصدر مضاف للفاعل، ولزوما حال من المضاف إليه ، والعامل المضاف قد اقتضى العمل .
قوله : ( على أن لا يتم » الخ لأنه إذا لم يكن على وجه اللزوم لهما ، أو لأحدهما فليس من بيعتين في بيعة ، وهو حال أيضاً فالحال الأولى أخرج بها الخيار ؟ والثانية أخرج
بها لزوم البيعتين ؟ . قال الشيخ رحمه الله : وتعريف الباجي يشمل الصحيح والفاسد
أشار
وجه
رحمه الله إلى أن بيعتين في بيعة على اللزوم المذكور ، قد يكون منه صور جائزة ، كما إذا باع له ثوباً بدينار أو ثوبين بدينار على وجه اللزوم لهما أو لأحدهما ووقع التساوي في الثّوبين ، وفي صفة الثّمنين فإنّ هذه الصورة جائزة ، ويصدق عليها الرّسم والغرض هنا لا يختلف لأنّ كلّ عاقل يختار المثمون المساوي لصاحبه بالثّمن القليل ، فحدّ الباجي يشمل الصحيح والفاسد . ومثاله الذي ذكره وعلّل فيه الفساد بالجهالة ، وهذا ينافي حده لأن المثال للحدّ إنّما فائدته صدق الحدّ على جميع أفراد المحدود ، هذا معنى کلامه ، ثم قال : وتعريف ابن رشد يشمل أيضاً الصحيح والفاسد ، وتقسيمه ذلك إلى حده فكأنه يقول حق الباجي أن يقيد حده بما يخص الفاسد، وفاسد، يناسب عموم . وهو الصواب وكذلك ابن رشد لأنّهما إنّما حدّا الحقيقة المنهي عنها فالحد إنما هو لها ولذا قال الشيخ والأولى ما يخص متعلق النّهي ومتعلق النهي إنما هو الصور الفاسدة
صحيح
،
352
ص ٣٥٢