قوله : ( في حصول أحد عوضيه ( مثل بيع البعير الشارد أو الجنين ، ويدخل فيه
•
فاسد بيع الجزاف ، فإنه فيه شك في حصول عوضه قوله : « أو مقصود منه غالباً » معطوف على حصول معناه أو ما شك في مقصود من ذلك الشيء غالباً ، احترز به من الغرر اليسير ، كدخول الحمام مع اختلاف قدر الماء ، فإنه لهم يقع شك في المقصود منه غالباً
الحصاة وعن بيع الغرر ؛ وفي
فإن قلت : وقع في الحديث أنه نهى عن بيع رواية عن بيع الغرر ( 15 ) وتعرض المازري لرسم الغرر فقط ؟ .
قلت : إنما تعرض لذلك وحده لأنّ الحصاة
بيع
من الغرر ، وكذلك
العربان بيع
،
وبيع الملاقيح ، والمضامين ، وكذلك بيعتين في بيعة ، وجميع أنواع أو أصناف الغرر فرسم الغرر يغني لأنه القدر المشترك ، ورسم كل صنف بخاصته ،
عنه ،
المنهي والله أعلم
ثم قال الشيخ رحمه الله : وقول ابن الحاجب : بيع الغرر ذو الجهل ، والخطر وتعذر التسليم متعقب بأنّ الجهل صفة للعاقد ، والغرر صفة للمبيع ، فهو تعريف بمباين قال : ولأن الخطر مساو للغرر ، وتعذر التسليم إنما ذكره الأصوليون حكمة في التعليل بالغرر . قلت : وهذا جلي في الرد إلا أن يُقال إن الجهل يكون من وصف الفاعل ، ويكون من وصف المفعول، يقال العاقد به جهل بالمبيع، والمعقود عليه مجهول أي به جهل بمعنى مجهول ، وفيه غرر وغرره هو / جهله لكن هذا فيه تجوّز لأنه إنما يتمّ إذا كان المصدر [170] بمعنى المفعول ، وهو على خلاف الأصل ثمّ إنّه لا ينجي من الاعتراض إذا تؤمل
والله أعلم .
،
باب بيعتين في بيعة
نقل رحمه الله عن الباجي أنه قال : « تَنَاوُلُ عَقْدِ الْبَيْعِ لُزُومَا بَيْعَتَيْنِ عَلَى أَنْ لا
يَتِمَّ مِنْهُما إِلَّا وَاحِدَةً » .
(15) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله وحدثني زهير بن محمد واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
ط. أسطنبول
الحصاة وعن بيع
الغرر . مسلم 2 : 1153 ،
كتاب البيوع ، باب بطلان بيع
الحصاة
351
ص ٣٥١