شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٥٠

باب في فسخ الدين بالدين (13) قال رحمه الله : بعد أن ذكر ما تقدّم وما تقرّر فيه وما تقدّم فيه تقرر الدين يسمّى فسخ الدين في الدين هذا ظاهر ما تقدم ، وقد تقدّم ما فيه وأن الأقسام عندهم ثلاثة وتأمل كلام الشيخ ابن عبد السلام ، وتأمل بحث الشيخ لنا فيه ما يحتاج إلى تأمل وبحث إذا نظرت لفظه ، والله سبحانه أعلم من رحمه الله هنا باب في الغرر مع رسم ابن الحاجب فقد تقدّم قال الشيخ الله : قال المازري : « الْغَرَرُ مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ السَّلَامَةِ (( وَالْعَطَب » قال الشيخ رضي الله عنه : يريد ذو الغرر أو صفة ما تردّد أشار بذلك إلى أن الكلام إن بقي من غير حذف ، فلا يصح تفسيره بما تردّد لأن الجنس ليس من مقولة المحدود ، فلا بدّ حذف إما من الحدّ ، وإما من المحدود ، وهذا على الخلاف بين أهل العربية في مثل قوله تعالى : ﴿ الحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ (14) هل يحذف من الأوّل أو من الثاني ، لأنّ دلالة الاقتضاء هنا تقتضي أن لا بد من حذف ، وهذا من محاسنه رضي الله عنه . فإن وقع الحذف من الأوّل صح الجنس للمحدود ، لأنه من مقولته ، وإن وقع الحذف من الثاني صح أيضاً ذلك ، ثمّ إنّ الشيخ لما حقق صحة التركيب في الحد قال : إنّ الرّسم غيـر منعکس ، قال لخروج غرر فاسد صور بيع الجزاف وبيعتين في بيعة وغيرهما ، إذ لا عطب فيهما قلت : أشار بذلك رحمه الله أنّ الجزاف يشترط فيه في المتبائعين أنهما جاهلان عالمان جاهلان بالمقدار عالمان بالحزر ، فلو قدرنا علمهما بالمقدار لكان البيع فاسداً لأجل الدخول على الغرر ، إذ لا عطب في ذلك . والغرر موجود وكذلك في بيعتين في بيعة . ثم قال رحمه الله والأقرب أن بيع الغرر : « مَا شُكٍّ فِي حُصُولِ أَحَدٍ عِوَضَيْهِ أَوْ مَقْصُودٍ مِنْهُ غَالِباً » . قوله : « ما شك » ما صادقة على البيع أي بيع ، وهو جنس الغرر . (13) سقط الباب من ب ومن مط، ومن الطبعة المغربية الجديدة . (14) البقرة : 197 350
ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.