الدين بالدين ، وبيع الدين بالدين ، وفسخ الدين في الدين . فالأول أخفّها ، والثاني يليه ، والثالث أقواها . والأوّل يستلزم عمارة ذمتين وقعت عمارتهما في زمن واحد ، والثاني يستلزم ذمتين وقعت عمارة إحدى الأمتين على الأخرى ، والثالث يستدعي عمارة ذمة واحدة بدين فسخ فيه الدين السابق . قال الشيخ رحمه الله في الحد المذكور ما ذكر (10) فيه إن قصد به حد الحقيقة الأولى ، صح ذلك فيهما ، والحد الثاني المرتب على الأول لا يصح أن يكون الثالث لورود الثاني عليه في طرده ، ولا يصح أن يكون حداً للثاني ، لورود
للقسم
الثالث عليه
وقد أشكل ذلك علينا في فهمه، كما أشكل أيضاً ما نقله عن ابن المنذر ، وظاهره أن بيع الدين بالدين يدخل تحت الرسم المذكور ، ولا يصح أن يكون الرسم المذكور نقله عن ابن المنذر ، وارتضاه كما ترى ما يورد عليه ، وبالجملة فهو كلام يحتاج إلى الفهم عنه ، والمظن به أنه إمام لا يطلع على غور كلامه ، إلا من وفقه الله . ومعنى ما أشار إليه من وجه الظهار والتفليس ، والله أعلم أن بيع الدين بالدين ، قد يكون صريحاً كما إذا باع ديناً قد تقرر في ذمّة بدين ، وقد يكون فيه تحيل كما إذا باع سلعة بثمن إلى أجل ، ثم اشترى السلعة بثمن إلى أجل قبل حلول الأجل ، فهذا لم يقصد فيه إلى بيع الدين بالدين لكن آل أمره إلى تهمة ذلك فلذا قال / في المدونة مرّة : إنّه دين بدين ، ومرة من وجه الدين [69 - ب] بالدين ، والحكم فيهما واحد في هذا الباب ، وذلك بخلاف وجه الشغار وصريحه على ما هو معلوم هنالك ، ولذا أشار المغربي في وجه الشغار بقوله : صير وجه الدين بالدين كصريحه ، ولم يصير وجه الشغار كصريحه ) وما ذكره فيه نظر على ما قررناه أوّلاً من الفرق الدين بالدين « وابتداء الدين بالدين (11) مع ما ذكره من الـوجـه في هذه الصورة (12) ، وذكر الشيخ رحمه الله أن وجه الظهار وصريحه في بابه واحد ، ولم يظهر لنا وجه الظهار إلا
بين بيع
في كنايته ، وأشكل ذلك علينا في اختلاف الحكم لأنه يصدق في الوجه .
إذا ادعى الطلاق ، فتأمله ، وأما
6
، ووجه التفليس ، فلعله أراد رحمه الله التفليس صريح
بالصّريح إذا كان بحكم حاكم ، وأراد بوجه التفليس فيما لم يحل إذا فلس فيما قد حلّ ،
والله أعلم وبه التوفيق .
(10) أ : واذكر .
(11) ثلاث كلمات زيدت في مط
(12) مع ما ذكره . الصورة : ساقط من أوج .
349
ص ٣٤٩