المزابنة لمطابقته للحدّ ، وأصلها لغة المدافعة ، لأن كلاً من المتبائعين يدفع صاحبه ويغبنه والشيخ ، رضي الله عنه ، صيَّر الحدّ المذكور غير منعكس ، فإنّها قد تكون في صنفين كما مضى عليه ابن رشد وغيره . فإنّه قال : وهي قد تكون في صنف واحد ككون أحد العوضين ذلك جزافاً ، وقد تكون في صنفين في الأجل كصوف في ثوب من صوف مؤخر ، وفي تفصيل فيما يجوز منه وما لا يجوز انظره
فإن قلت : إذا لم يرتض الشيخ هذا الحدّ ، وكان غير منعكس فلم لم يذكر لها
قلت : يظهر أنّ حدّها عنده بزيادة ما يجمع به رسمها بقوله : أو صنفين ، يخرج المؤخّر منهما من المعجل ، فيضاف ذلك للرسم المذكور .
6
فإن قلت : إذا تبين الفضل في بيع المعلوم بالمجهول من جنسه في غير الربوي فلا يكون ذلك من المزابنة ، كما نصوا عليه . ومنهم الشيخ ورسم المازري يصدق على ذلك أنه مزابنة ، وقد نصوا على أنه تلغى تلك المزابنة ؟
قلت : لنا أن نلتزم صدق الحد على ذلك ، وأنه مزابنة ، لكن أجازوا ذلك لذهاب المانع ، وهو الجهالة التي يدفع بها كلّ أحد صاحبه ، لأنه إذا تحقق الفضل فلا جهالة في
العقد . وفيه بحث .
باب الكاليء بالكاليء
وهو الدين بالدين ، قال الشيخ رحمه الله تعالى وحقيقته : « بَيْعُ شَيْءٍ فِي ذِمَّةٍ بِشَيْءٍ فِي ذِمَّةٍ أُخْرَى غَيْرُ سَابِقِ تَقَرُّرُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ )
((
وهو معنى قولهم : ابتداء الدين بالدين ، وهو ملزوم لتعدّد الذمة . ثم قال رضي الله عنه : ووجهه كصريحه كوجه الظهار والتفليس لا كوجه الشغار . قلت : رسمه الدين بالدين أشكل علي فهمه لأنه رسمٌ (9) يصدق على ابتداء الدين بالدين ، وقد علم أن الأقسام ثلاثة ابتداء الدين بالدين ، وهو أخفها ثم بيع الدين بالدين ، ثم فسخ الدين في الدين ، فتأمل ذلك . وقد توقفنا في الفهم عنه رضي الله عنه ، ولا بد في تفسير كلامه أن نقول : الذي وقع كثيراً من أهل المذهب، أنّ الحقائق هنا ثلاث ابتداء
(9) مط : رسماً ، وعلق المصحح بقوله : كذا بالأصل والمتبادر رسم بالرفع ، لأنه خبر أن .
وما أثبتناه يطابق الأصول المخطوطة والطبعة المغربية الجديدة
348
ص ٣٤٨