الشيخ قال الأولى تفسير كلام ابن الحاجب بما يقصد لطعمه ، قال : ويبطل بما تقدم . قلت : وسلم الشيخ ذكر الطعام في حده وفيه ما لا يخفاك مما قدمناه فإن قلت : قد قيد الشيخ في حدّ الطّعام غلبة الاتخاذ . وقد وقع في المدونة كلية
في الزريعة ، وقاعدة حاصلها أن ما يؤكل أو يستخرج منه ما يؤكل فهو طعام وعكسه على أن في هذه القاعدة لهم بحثاً ؟ قلت : انظر ابن رشد ، فإنه قيد المدونة بما يصححها ، والله أعلم .
باب في شرط المماثلة
قال رحمه الله تعالى : « اتِّحَادُ العِوَضَيْنِ فِي دَرَجَةِ الطَّيبِ
من
، وسياقه يدلّ الطعام
أشار رحمه الله إلى أنّ العوضين اللذين تجب فيهما المماثلة . عليه ، لا بد أن يتحد العوضان في درجة الطيب ، وإلا فلا توجد المماثلة وأخرج بذلك / [69 - 1] إذا اختلف العوضان في درجة الطيب فلا يوجد فيهما التماثل ، ولذا قال فيها : لا يجوز فريك الحنطة بيابسها ولا السمن بالزبد متماثلاً ولا متفاضلاً. وهنا مسائل للخمي وغيره وبحث للشّيخ رحمه الله تعالى فانظر كلامه
باب الاقتناء في الحيوان
قال الشيخ رحمه الله : قال اللخمي والباجي : ( : « الاتِّخَاذُ لِلْوِلَادَةِ وَاللَّبَنِ
وَالصُّوفِ وَغَيْرِهَا وَالْفَحْلَةِ وَالشَّعَرِ فِي التَّيْسِ
وهو ظاهر ، والله سبحانه أعلم وبه التوفيق
باب المزابنة
قال الشيخ رحمه الله : قال المازري : « الْمُزَابَنَةُ عِنْدَنَا بَيْعُ مَعْلُومٍ بِمَجْهُولٍ أَوْ
مَجْهُولٍ بِمَجْهُولٍ مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ فِيهِمَا )
قال : وتبعه ابن الحاجب وقبلوه
قال : ويبطل عكسه بيع الشَّيء بما يـ الشيء بما يخرج منه المزابنة على حذف مضاف ، أي بيع
347
ص ٣٤٧