شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٤٧

الشيخ قال الأولى تفسير كلام ابن الحاجب بما يقصد لطعمه ، قال : ويبطل بما تقدم . قلت : وسلم الشيخ ذكر الطعام في حده وفيه ما لا يخفاك مما قدمناه فإن قلت : قد قيد الشيخ في حدّ الطّعام غلبة الاتخاذ . وقد وقع في المدونة كلية في الزريعة ، وقاعدة حاصلها أن ما يؤكل أو يستخرج منه ما يؤكل فهو طعام وعكسه على أن في هذه القاعدة لهم بحثاً ؟ قلت : انظر ابن رشد ، فإنه قيد المدونة بما يصححها ، والله أعلم . باب في شرط المماثلة قال رحمه الله تعالى : « اتِّحَادُ العِوَضَيْنِ فِي دَرَجَةِ الطَّيبِ من ، وسياقه يدلّ الطعام أشار رحمه الله إلى أنّ العوضين اللذين تجب فيهما المماثلة . عليه ، لا بد أن يتحد العوضان في درجة الطيب ، وإلا فلا توجد المماثلة وأخرج بذلك / [69 - 1] إذا اختلف العوضان في درجة الطيب فلا يوجد فيهما التماثل ، ولذا قال فيها : لا يجوز فريك الحنطة بيابسها ولا السمن بالزبد متماثلاً ولا متفاضلاً. وهنا مسائل للخمي وغيره وبحث للشّيخ رحمه الله تعالى فانظر كلامه باب الاقتناء في الحيوان قال الشيخ رحمه الله : قال اللخمي والباجي : ( : « الاتِّخَاذُ لِلْوِلَادَةِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ وَغَيْرِهَا وَالْفَحْلَةِ وَالشَّعَرِ فِي التَّيْسِ وهو ظاهر ، والله سبحانه أعلم وبه التوفيق باب المزابنة قال الشيخ رحمه الله : قال المازري : « الْمُزَابَنَةُ عِنْدَنَا بَيْعُ مَعْلُومٍ بِمَجْهُولٍ أَوْ مَجْهُولٍ بِمَجْهُولٍ مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ فِيهِمَا ) قال : وتبعه ابن الحاجب وقبلوه قال : ويبطل عكسه بيع الشَّيء بما يـ الشيء بما يخرج منه المزابنة على حذف مضاف ، أي بيع 347
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.