شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٤٦

قلت : لم يظهر سر تخصيصه ، ولعلّه لغلبة كثرة استعمال الاقتضاء ، وانظره مع ما وقع لهم في كتاب السلم وحد القضاء يمكن أن يؤخذ من حده هنا فيقال فيه دفع ما وجب منفعة أو غير معين في غير ذمّة قابضة ، فتأمله ، وما يرد عليه فإن قلت : إذا باع ثوباً بدينار ثم دفع عن الدينار دراهم ، ثم استحق الثوب فإنّه عبر يرجع المشتري على البائع بما دفع له ، وسموا ذلك اقتضاء فكيف يدخل في رسمه قلت : دخوله ظاهر في حده لأنه يصدق فيه قبض ما وجب الخ وهذا هو الذي الشيخ رحمه الله بعد في قوله واقتضاء ما لزم عن استحقاق عوض أخذ عن أحد عوضي الصرف متعلق بعوض عوضه دونه ، ومتعلق خبر عن اقتضاء ومعناه ما أشرنا إليه من مسألة المدوّنة وهي الواقعة في السؤال ، والله سبحانه أعلم وبه التوفيق عنه باب الطعام قال الشيخ رضي الله عنه : « الطعام مَا غَلُبَ اتِّخَاذُهُ لأَكْلِ الْآدَمِيٌّ أَوْ لإِصْلَاحِهِ أَوْ شُرْبِهِ » ، قال رحمه الله : فيدخل الملح والفلفل ونحوهما في ذلك لأجل ذكر الإصلاح قال : ويدخل اللبن يعني لأجل قوله أو شربه واحترز بقوله ما غلب اتخاذه مما لم يغلب اتخاذه للأكل، وإن أكل فلا يكون طعاماً، ويخرج من حدّ الشيخ الماء فإنه ما غلب اتخاذه للشرب بخلاف اللبن ، فإنّه غالب للشّرب ، والماء غلب في غيره ، وهذا هو المعروف من المذهب ، وقد وقع لابن نافع ما يخالفه ، قال الشيخ : ويخرج الزعفران ، قال : لأنه وإن اتخذ للإصلاح فلم يغلب له فإن قلت : هل يرد على الشيخ زيت الزيتون فإنّه طعام ، ويكون غير منعكس ، لأنه لم يغلب للشرب ، ولا للطعام بل الغالب فيه الوقيد والصنعة والأكل موجود ، ولم يغلب فيه كما قيل في الزّعفران ، وإن وجد فيه لإصلاح فلم يغلب فيه ؟ . قلت : يظهر إيراده، ولعلّ جوابه أنّه راعى أصل اتخاذه ، وما عداه عارض ، والله أعلم ثم إن الشيخ رحمه الله ذكر حدَّ ابن الحاجب بقوله : ما يعد طعاماً لا دواء ، وفسره ابن عبد السلام بما اتخذ للأكل ، والشّرب قال الشيخ رحمه الله : إن أراد للأكل والشرب فقط ، خرج الملح لاتخاذه لغير ذلك كالدبغ ، وإن لم يرد ذلك دخل عليه الزّعفران ، ثمّ إنّ 346
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.