شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٤٥

قلت : لا نسلم صدق الرسم عليه ، لأنّ قبض ما في الذمة يستدعي براءتها ، وقبض المتعدّي لا يوجب ذلك ، ولا يخفى ما فيه ، ولما ذكر الشيخ رسم الاقتضاء عرفاً ، أورد عليه أنه غير جامع لخروج قبض الكتابة ، وقد سماها اقتضاء في المدوّنة ، أيضاً ويخرج قبض منافع المعين لأنهم أطلقوا عليه اقتضاء منافع ، ثمّ بين أن الحد لا يصدق على في ذمة . قال الله فيقال : هذين ، لأن في الحد قبض ما في الذمة ، وهذان ليسا قبض ما وجب منفعة أو غير معين في غير ذمّة قابضه رحمه فإن قلت : تقدم للشيخ رحمه الله أنه حدّ البيع الأعم عرفاً والبيع الأخص ، وخصص كلا برسمه ، والجاري على ذلك هنا أن يقول : كذلك ، فيحد الاقتضاء بحد أعم ، ويحده بحد أخص ، والمقصد بمسائل الصرف ، إنّما هو أخصه لا أعمه ويكون ذلك كما ذكر في البيع ويؤيده ما ذكره في الشركة؟ . قلت : هذا سؤال ظاهر ، ولعلّ الشّيخ رضي الله عنه قصد بذلك ، ويكون حـده الأخص هو الأوّل ، وحده الأعم هو الثاني ، إلا أن يقال لو قصد ذلك لما أورد عليه ما أورد ، فتأمله والله سبحانه ينفعنا به ، وبعلمه ، ويمن علينا بما من عليه به فإن قلت : استدلال الشيخ رضي الله عنه من المدوّنة وغيرها ، أن الاقتضاء يطلق على اقتضاء المنافع فيه بحث ، لأنّه إنما أطلقه في المدوّنة مقيداً لا مطلقاً ، وذلك يدلّ على المجاز فلا يصح الاستدلال / على الحقيقة ، لأنه إذا أطلق الاقتضاء مطلقاً لا يتبادر في [68 - ب] الذهن ما ذكر؟ . قلت : وهذا قد تقدّم قريباً البحث به في نظير استدلاله ، ويظهر وروده فإن قلت : وهل يقال ذلك في الاستدلال على الكتابة؟ . قلت : البحث يمكن في ذلك كله فإن قلت : وقع في كتب الفقهاء لفظ الاقتضاء عرفاً ، ولفظ القضاء ، وقد وقع أصله في الحديث : ( إن خياركم أحسنكم قضاء ( (6) ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( رحم الله عبداً سمحاً إذا قضى سمحاً إذا اقتضى ) () والقضاء من فعل المدين والاقتضاء من فعل صاحب ، فما سركون الشيخ رضي الله عنه تعرض لحقيقة أحدهما فقط مع أن ذلك كثير تردده . فيهما (8) في كتاب الصرف وغيره ؟ الدين (84/3: (6) أخرجه البخاري عن أبي هريرة ، كتاب الاستقراض ، باب : حسن | القضاء . ( الصحيح (7) أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع ، وإذا اشترى وإذا اقتضى ) . كتاب البيوع ، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع . ( فتح الباري : 206/4 ) (8) كلمة : سقطت من ب . 345
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.