شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٤٤

ما يتعين رعيه عنده رحمه الله فلا بد من ذكرها هنا ؟ . من تمام الاختصار ، وإن كان ذلك لا يغني عن تلك الزيادة قلت : تقدم ما في هذا فراجعه ثمة ولم يظهر قوة جواب في الفهم عن مراده وسرّ تخصيصه فإن قلت : وقع في سماع ابن القاسم بدل ذهب أو ورق ناقصة بوازنة فقد أطلق الذهب ولم يقل العين؟ . قلت : قال ابن رشد : كالثلاثة إلى الستة على ما وقع في المدونة ، والواقع فيها في المضروب غاية الرواية، أنها أطلقت الأعم على الأخص فإن قلت : حدّ الشيخ أعم من المبادلة الصحيحة أو الفاسدة ؟ قلت : هو كذلك ، لأنّ لها شروطاً في الجواز ، والله الموفق والله سبحانه يثيبه ويرضى عنه باب في الاقتضاء قال الشيخ رضي الله عنه : « الاقْتِضَاءُ عُرْفاً قَبْضُ مَا فِي ذِمَّةِ غَيْرِ الْقَابِضِ قول الشيخ رحمه الله : عرفاً ، تقدّم الكلام في نصب ذلك ، وأن ذلك مثل قول ابن الحاجب : الدليل لغة (5) أي حد الدليل في اللغة وإنما خصص الشيخ رحمه الله الاقتضاء بالعرف مع أنّ المعلوم أنه إنما يحد الحقائق العرفية الشرعية لأن الاقتضاء في عرف الشرع يختلف ، ومقصده أخص عرفاً في الشرع قوله : « قبض » إشارة إلى أنه حسي وحكمي ، ولذلك أخرج المقاصة بقوله غير القابض ، وأخرج بالذمة المعين إذا قبضه فإن قلت : ذكر الذمة في الرّسم فيه إبهام لأنها حقيقة ، وقد اضطرب في تفسيرها ؟ قلت : رسمها الشيخ رحمه الله في السلم وستأتي فإن قلت : رسمه رحمه الله يصدق على من لا حق له في ذمة شخص ، وقبض منه ، فإنه لا يصدق فيه الاقتضاء شرعاً والرسم صادق عليه ؟ (5) نص ابن الحاجب : ( الدليل لغة المرشد ، والمرشد : الناصب والذاكر ، وما به الإرشاد ) . انظر : (بیان المختصر : 33/1 ) . 344
ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.