شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٤٣

بقصوره على العين دون أصل العين ، وهو ظاهر في الرّدّ ، وقد قدّمنا قريباً من منه ، فلذلك عدل الشيخ عن العين إلى الذهب والفضة فإنّ العين خاص بالمضروب . فإن قلت : الشيخ ابن عبد السّلام اعترض على ابن الحاجب ، بأنه يدخل في المراطلة ما ليس منها كما إذا باع ذهباً وازناً بفضة بفضة وازنة وكان الشيخ قبله ، ولم يذكره وجرت عادته أن ما سبق به من الاعتراض لا يعترض به ، إلا إذا كان فيه بحث له ، وإنما يذكر ما غفل عنه غيره فهل هذا الاعتراض صحيح أم لا ؟ قلت : يظهر إيراده ويتلمح له جواب فيه نظر ، وذلك أن يقال المراد ببيع ما يصدق عليه العين ، ومصدوقه ذهب أو فضة مضروبين ، فلا بد في المصدوق من مثلية في صفة نفسية ، وبيان النظر واضح ، والله أعلم. باب المبادلة العين ، ذكر الشيخ رضي الله عنه المبادلة ، وعزا رسمها لابن بشير ، لأنه رضي رسمه لها بما ذكر فلم يذكره من غير عزو ، مخافة أن يقال : إنه مسبوق به ، وهذا وتحسين نيته رضي الله عنه ونفع به . فقال : قال ابن بشير : « بَيْعُ الْعَيْنِ بِمِثْلِهِ عَدَداً ) فقوله : « بيع العين ) جنس يدخل فيه الصرف والمراطلة وغير ذلك من حسن فعله . قوله : « بمثله » أخرج به الصرف قوله : « عدداً ( أخرج به المراطلة وذلك / إذا أعطى ديناراً عدداً بدينار ، وكان [68 - 1] أحدهما انقض فهذه مبادلة شرعاً لا مراطلة • فإن قلت : لأي شيء عبر هنا بالعين ، وقد قدمنا أنه عدل عن ذلك لسر ما تقدم ؟ قلت : إنما عبر هنا بذلك لأنه لا يرد عليه ما ورد هنالك لأنه حافظ في ذلك على أصل العين لتدخل في الصرف ، وهنا لا تقع المبادلة في أصل العين ، فإنّها إنما تقع في المضروب من العين ولذا لم يذكرها في الفلوس ، فحسن التعبير هنا بالعين وفي غير المبادلة فيما هو أعم من العين فإن قلت : لأي شيء لم يقل بيع العين به ، وصرح بالمثل ؟ قلت : هنا يجب التصريح بالمثل لأنه عدداً ، فناسب أن يقال : بمثله عدداً لو قال به لصدق على بيع دينار عدداً بدرهم فإن قلت : لم لم يزد هنا بعد قوله عدداً لا وزناً ، كما زاده قبل في المراطلة في الفلوس ، فإن كان ذكر العدد يجزىء عن ذلك ، فلا حاجة لذكره ، فيما تقدّم جرياً على 343
ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.