وأجاب الشيخ رضي الله عنه : بمنع التالي وحقق تلك الصورة بالتناجز في خيار الصرف، بل الصرف الصحيح لم يوجد ، ووجد التناجز ، وهذا كما يتعقل من صلى
بطهارة ، ثم فسدت صلاته بغير الحدث فالصلاة الصحيحة ، لم توجد ووجد شرطها . فإن قلت : إذا صح الجواب بما قررته فكيف يقول الشيخ رحمه الله فانظروا في هذا الجواب هل هو مغالطة أو غلط ، وهذا ليس فيه مغالطة ، ولا غلط بل جار على المعقول والمنقول ؟ .
قلت : لعل ذلك إنما هو راجع لما ذكر من الجواب ثانياً عن سؤاله الثاني ، لا أنه راجع للأول ويظهر ذلك بعد تقرّر السؤال الثاني ، ما موقعه وكيف تقريره ، وذكرنا ذلك الفائدة كلامه ، والله سبحانه الموفق للصواب بمنه وفضله
لتمام
من
باب في شرط الرّد في الدرهم
·
قال رحمه الله : فشرط الرد على المشهور متفقاً عليه : « كَوْنُهُ فِي دِرْهَم كُلِّ الثَّمَنِ وَسِكَةِ الْمَرْدُودِ وَعَدَم زِيَادَتِهِ عَلَى النِّصْفِ وَعَدَمِ حُضُورِهِ لِلْمُبْتَاعِ وَتَأْخَرِهِ عَنِ الْبَيْعِ وَمُنَاجَزَتِهِ ، وَالْمَبِيعِ كَالصَّرْفِ »
معنى كلامه : أنّ الشروط المذكورة جرى فيها على المشهور ، وغير المشهور لا يشترطها كلّها ، فإذا اجتمعت كان الرّدّ جائزاً باتفاق ، لأنّ الشاذ يوافق على ذلك ، ولا يمنع الرّد في الجملة ، ولا أكثر من النصف .
فقوله : ( في درهم كلّ الثّمن » احترز به من الردّ في الجملة ، وأن يكون الدرهم
المردود فيه لا كلّ الثّمن
•
قوله : ( وسكة المردود » عطف على الدرهم ، وأخرج به كونه غير مسكوك ، ولم
يشترط اتحاد السكة .
وقوله : « وعدم » عطف على الدّرهم ، والضّمائر المضافة بعضها عائد على الرّدّ
وبعضها على المردود (2)
قوله : ( وعدم حضوره » الضمير يعود على المردود وضمير تأخره يعود على الردّ . قوله : « والمبيع كالصرف » الذي كان يمضي لنا في فهمه أن المبيع عطف على
(2) قوله . المردود : ساقط . من ب
340
ص ٣٤٠