المعطوف عليه أوّلاً ، وهو مخفوض وأشار به إلى الشرط العاشر وأن من شرط الرّد أن يكون البيع الواقع فيه حكمه حكم الصرف في جميع أحكامه لا من بدل فيه ، ولا من غيره . وكان لنا أنّ الشيخ يتحصل من كلامه عشرة شروط ، لأنّ قوله الدرهم يستلزم نفي الرد في الذهب مطلقاً ، ويستلزم أن يكون المردود فيه مسكوكاً ، واتحاد السكة من شرط سكة المردود ، والله أعلم
يمضي
باب المراطلة
. (
قال الشيخ رضي الله عنه : ( الْمُرَاطَلَةُ بَيْعُ ذَهَبٍ بِهِ وَزْناً أَوْ فِضَّةٍ كَذَلِكَ فإن قلت : كيف صح إدخال هذا الباب تحت الكتاب من الصرف ، وهو لا يصدق
على المراطلة ؟ .
قلت : هذا السؤال أورده الشيخ ابن عبد السّلام ، وذكر أنه لا يرد على ابن الحاجب ، لأنّه لم يترجم على الصرف ، وإيراده على الشيخ رحمه الله هنا أقوى في السؤال للترجمة ، والترجمة عندهم كالحدّ للمحدود ، والجواب أن هذه أمور ملحقة بالصرف ، وقعت في كتب الفقهاء ، وكذا الاقتضاء والمبادلة ادخلوها في كتاب الصرف قول الشيخ رضي الله عنه : « بيع ذهب » جنس يدخل فيه الصرف كما تقدّم . قوله : « به » يخرج به الصرف .
قوله : ( وزناً » أخرج به المبادلة لأنها عدد لا وزن
قوله : « أو فضة كذلك » معناه : أو بيع فضة بها وزناً فاختصر ذلك بقوله كذلك قال الشيخ رحمه الله فتخرج الفلوس يعني أن الفلوس إذا بيع منها فلس بفلس وزناً فلا يسمى
مراطلة ، ولا يجب ذلك فيها فإن قلت : هذا يعارضه ما قدمه رحمه الله فى / حد الصرف فإنه أدخلها في [67 - ب] الصرف ، وذلك يدلّ أنّها من النقود فيحرم فيها ما يحرم في النقود بناءً على أن العلة في الرّبا ، والتفاضل الثَّمَنِيَّة لا غلبتها فكيف الجمع ؟
قلت : يمكن الجواب عن الشيخ رحمه الله بأنّه إنما أدخلها في الصرف ، لأنه في المدونة أطلق على بيعها بالعين صرفاً فسماه صرفاً ، فلا بد من زيادتها في الحد لجمعه ، وهنا لم يطلق عليها مراطلة ، ولكن ذكر فيها لازم ذلك ، كما أشار إليه الشيخ ، فكأنه أشار إلى الخلاف فيها فإن قلنا : حكمها حكم النقود فيزاد في الرّسم ما يدخلها ، وإن قلنا ليس الأمر
341
ص ٣٤١