شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٣٩

ركن أو شرط ، وكلما صح ذلك فلا بد من ذكر الخاصة في الرسم أو الركن في الحد؟ . قلت : هذا لا يردّ بوجه لأنّ الحدّ أو الرّسم لا يجب أن يكون كل واحد منهما بجميع الخواص لجواز التعريف ببعضها ، وإن كان الشيخ رحمه الله مال إلى ركنية التناجز قال لتوقف ماهية الصرف عليه ، غير خارج عنها ، وإن كان صرح المازري بأنه شرط ، وقاله ابن محرز . ولما ذكر الشيخ هذا الكلام بعد وجدت طرة من بعض تلامذته قال : قيل عليه لو كان ركناً لذكره في هذا التعريف ، قال : وهذا وهم ممن أورده لأن التعريف هنا بالرسم لا بالحد فإن قلت : هذا الخلاف هو هل التناجز ركن أو شرط هل تنبني عليه ثمرة شرعية أم ثمرة له في باب الصرف ؟ . قلت : قال ابن محرز: يجري على الشرطية أنّ الصراف إذا وزن الدينار فضاع يكون ضمانه من ربّه لعدم انبرام العقد لجواز التأخير . هكذا نقل المازري عن ابن محرز ، وقبله والشيخ رحمه الله له بحث في ذلك يخرجنا عن المقصد ، لكن نشير إلى بحث لم يذكره في مختصره ، ووقفت عليه لبعض المشائخ على ما قيده عنه ، وأنه جرى في مجلسه ، قيل له رحمه الله : الشّرط تصوّره منفك عن المشروط ، أي موجود دون المشروط ، والتناجز دون الصرف ، لا يوجد فلا يصح أن يكون شرطاً . قال : فأجاب الشيخ رحمه الله بأنّ التناجز قولكم لا يوجد بدون الصرف ، بل يوجد ، ولا يوجد الصرف الصحيح . ومثله الصرف على خيار مثل أن يقول : اصرف منك هذا الدينار على أن الخيار بيننا ، ونتناجز ، أفهذا لا يجوز مع أنّ الشّرط موجود ، والمشروط غير موجود ، وهو الصرف الصحيح . قال : قيل للشيخ رحمه الله : أليس التناجز مثل الوضوء للصلاة ، فيكون له ماهية خارجة عن الصلاة ، وكذلك الحياة في العقليات ؟ فأجاب رحمه الله في مجلسه : بأن قال ليس كل / المشروطات كذلك ، بل منها ما يكون حسياً ، ومنها ما يكون حكمياً . [67 - أ] ولما ذكر هذا قال : انظروا في هذا الجواب هل فيه مغالطة أو غلط ؟ فلنشر إلى بسط الإيراد المذكور وجوابه ، فحاصل بحث قائله ، أو مورده ، أن يقول : لو كان التناجز في الصرف شرطاً لصح وجوده بدون مشروطه ، والتّالي باطل بيان الملازمة أن حقيقة الشرط تستلزم ذلك تعقلاً ، كوجود الحياة مع العلم ، والوضوء مع الصّلاة، والتناجز لا يصح وجوده ، ولا تعقله خارجاً عن الصرف ، فبطل أن يكون شرطاً بما قررناه 339
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.